هيئة المهندسين: الأنظمة الإلكترونية تسهل منح التراخيص

فيما أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة نظام مزاولة المهن الهندسية، أكد المتحدث الرسمي لهيئة المهندسين السعوديين عبدالناصر العبد اللطيف ل"الوطن"، أن الهيئة تعتمد على أنظمتها الإلكترونية، الأمر الذي سيسهل عملية منح المتقدمين للرخص. وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء منح الهيئة الحق في تمديد مدة تصحيح أوضاع المهندسين المحددة ب6 أشهر، مبينا أن تمديد المدة الممنوحة من مجلس الوزراء، يرجع إلى اللجنة الخاصة بتطبيق القرار في الهيئة، والتي سترفع إلى مجلس الإدارة بمرئياتها.
عدم الإفصاح عن الآلية
ولم يفصح المتحدث الرسمي عن العدد المتوقع للمهندسين المنتظر تقدمهم إلى الهيئة، إضافة إلى عدم توضيحه آلية منح الترخيص، وهل سيكون بناء على المؤهل والتخصص الدقيق في الهندسة أم سيكون وفقا للخبرة كون بعض المهندسين يعملون في تخصصات غير ما يحملونه من مؤهل.
الحماية من الدخلاء
وكان رئيس الهيئة الدكتور جميل البقعاوي، اعتبر إقرار هذا النظام هو الأهم في مسيرة الهيئة، موضحا أنه يعبر عن مستقبل متطور للمهنة والمهندسين والوطن والمواطن بعد الجهود التي بذلتها الهيئة، وأثمرت عن إقرار نظام مزاولة المهن الهندسية، والذي سيحدث نقلة نوعية لتطوير القطاع الهندسي والعاملين فيه بالمملكة.
وأكد البقعاوي في تصريح سابق، أن هذا النظام سيحمي العمل الهندسي من الدخلاء مما يرفع جودة مخرجاته، والحفاظ على ديمومة المشاريع التنموية لأنه يلزم أي مهندس غير مسجل بالهيئة السعودية للمهندسين التسجيل مهنيا فيها، وتحقيق المعايير المهنية، داعيا جميع المهندسين إلى التسجيل بالهيئة خلال المهلة التي أعطيت لهم، وهي ستة أشهر من صدور قرار مجلس الوزراء. وأوضح البقعاوي أنه لا يجوز مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة، كما لا يجوز للمعتمد مهنيا مزاولة تخصص هندسي أو درجة مهنية غير معتمدة. وأضاف أنه يحظر تشغيل المهندسين غير المعتمدين، ولا يجوز لأي جهة قبول أي عمل هندسي إلا من المعتمدين مهنيا لدى الهيئة.