انتهت الهيئة السعودية للمحاسبين القانويين من اعتماد المعايير الدولية "المحاسبة والمراجعة"، إذ أجرت عدة تعديلات على التحسينات المضافة على المتطلبات في وثيقة اعتماد معايير المحاسبة الدولية المضافة خلال المراحل الأربع من مشروع التحول إلى المعايير الدولية، أبرزها إلغاء المتطلب الخاص بإلزام الشركات بقياس المنح الحكومية بالقيمة العادلة، والإبقاء على الخيار الممنوح في المعيار الدولي، والذي يسمح بتسجيل المنح الحكومية بقيمة رمزية، وإلغاء متطلب المقيم المستقل في الأنشطة الزراعية. وقالت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في تعميم حديث -حصلت "الوطن" على نسخة منه- "إن لجنة معايير المراجعة ولجنة معايير المحاسبة في الهيئة، قامتا بإعادة صياغة وثائق الاعتماد التي سبق إصدارها للمراحل الأربع من مشروع التحول إلى المعايير الدولية، وذلك لتكون في وثيقة واحدة، وقامت كل لجنة بمراجعة كل قرارات الاعتماد السابقة، في ضوء ما وردها من ملاحظات من ذوي الاهتمام بعد الاعتماد، وفي ضوء ما رأته اللجان الفنية من تعديلات لتتسق قرارات الاعتماد في كل المعايير في المراحل الأربع". وأضاف التعميم "اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تلك الوثائق المحدثة في اجتماعه الثامن للدورة الثامنة المنعقدة في 20/ 12/ 2016، ويمكن تلخيص ما تم بخصوص إعادة صياغة وثائق التحول السابقة في وثيقة واحدة، وتحديثها بالمستجدات منذ بداية مشروع التحول الى المعايير الدولية".
