المملكة على مسار التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية

أنجزت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين العديد من المهام التي تتعلق بنشاط مهنة المحاسبة على الصعيد الوطني، واضعة النظم المحاسبية بالمملكة طول السنوات الماضية في المسار القياسي الذي يتوافق مع الأنظمة الدولية، وفي هذا الإطار اضطلعت بمهمة مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة، وفقا لنظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1412/5/13ه.
وأصدرت الهيئة حتى الآن 22 معيارا محاسبيا و15 معيار مراجعة، إضافة إلى عدد من الآراء المهنية والتفسيرات في المحاسبة والمراجعة. واتبعت منهجية محكمة في عملية إصدار المعايير كان من أهم مكوناتها الاسترشاد بالمعايير العالمية المتاحة مثل المعايير الأمريكية والبريطانية والدولية، إضافة إلى ذلك أوجبت على المطبقين اتباع المعايير الدولية في حال وجود موضوع محاسبي لم تتناوله المعايير السعودية، وكانت معايير المحاسبة والمراجعة التي صدرت في الآونة الأخيرة متوافقة بدرجة عالية مع المعايير الدولية المقابلة لها.
التوافق مع المعايير الدولية
لمواكبة تطورات الأعمال الدولية وانتشار قبول المعايير الدولية عالميا باعتبارها مجموعة عالية الجودة من المعايير، أعدت الهيئة خطة استراتيجية تضمن أحد أهدافها وجوب تقويم ومراجعة المعايير المهنية التي أصدرتها الهيئة في ظل التطورات الدولية، وإعداد دراسة لتقويم مدى إمكانية تبني معايير المحاسبة المالية الدولية، ومعايير المراجعة والتأكيدات الدولية، وإصدار سياسة واضحة حول العلاقة بين المعايير السعودية والمعايير الدولية. ووفقا لموقع مجلس معايير المحاسبة الدولية، فإن المملكة هي الدولة الوحيدة من دول مجموعة العشرين التي لم تطبق المعايير الدولية، وليس لديها خطة طريق لتطبيقها في المستقبل.
وتنفيذا للخطة الاستراتيجية وما دعت له مجموعة العشرين من ضرورة بذل الجهود للعمل على تحسين جودة التقارير المالية، وذلك من خلال تبني دول العالم مجموعة واحدة من معايير المحاسبة ذات الجودة العالية، فقد عملت اللجان الفنية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على دراسة إمكانية التحول إلى المعايير الدولية، وتوصلت إلى قرارات بتوفيق المعايير السعودية مع المعايير الدولية وفق منهجية تضمن الأخذ في الاعتبار البيئة السعودية سواء فيما يتعلق بالأحكام الشرعية أو الأنظمة المعتمدة أو مستوى الاستعداد الفني والتقني للجهات المتأثرة بعملية التوافق.
إيجابيات وسلبيات المعايير الدولية
استكمالا لتلك الجهود وضمانا لتكامل العمل ومشاركة الجهات ذات العلاقة، شكل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لجنة توجيهية مكونة من ممثلين من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، بالإضافة الى ممثلين من لجنتي معايير المحاسبة والمراجعة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لمتابعة الموضوع، والوصول بتوصية لمجلس الإدارة بشأن التوافق مع معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية.
وقد قامت اللجنة التوجيهية بعقد عدد من الاجتماعات لدراسة موضوع التوافق مع المعايير الدولية، واطلعت على الدراسات التي قامت بها كل من لجنة معايير المحاسبة ولجنة معايير المراجعة في الهيئة، حيث بينت تلك الدراسات أن معظم دول العالم قد تبنت أو أعدت خططا لتبني المعايير الدولية. كما بينت تلك الدراسات إيجابيات وسلبيات تبنى المعايير الدولية، وأن الإيجابيات تفوق السلبيات، حيث ترتبط معظم السلبيات التي أشارت إليها تلك الدراسات بمدى جاهزية البيئة لتبني المعايير الدولية. واطلعت اللجنة التوجيهية على قرارات لجنتي معايير المحاسبة ومعايير المراجعة في هذا الخصوص، والتي تضمنت توصية هاتين اللجنتين بالتوافق المرحلي مع معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية.
ورأت اللجنة التوجيهية بالأغلبية مناسبة التحول إلى المعايير الدولية بشكل مدروس يأخذ في الاعتبار العوامل المحلية، وأن يتم هذا التحول بالتدرج وخلال فترة زمنية كافية لتهيئة البيئة المحلية تقنيا ومهنيا لعملية التحول إلى المعايير الدولية، وبما يحقق أفضل النتائج المرجوة لتحسين جودة التقارير المالية.
وتم اعتماد المشروع من قبل مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه العاشر للدورة السادسة المنعقد في 26 ربيع أول 1433ه الموافق 18 فبراير 2012م برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
التحول للمعايير الدولية
رغم الجودة العالية التي تتمتع بها المعايير الدولية، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أنها أعدت للتطبيق في بيئة مالية ومهنية متقدمة جدا، وتتوفر لها وسائل التطبيق المناسبة، مثل توفر المعلومات الملائمة لتطبيق القيمة العادلة، وتتوفر لها الخبرات المهنية المؤهلة للتعامل مع إشكاليات وصعوبات التطبيق، وبخاصة أن معايير المحاسبة الدولية بنيت على أساس المبادئ التي تحتم على معد القوائم المالية اتخاذ عدد من الأحكام المهنية التي تحتاج إلى خبرة مهنية عالية، كما أن بعض المعايير تضمنت أكثر من خيار محاسبي للتطبيق ويتعين على الجهة المناط بها اعتماد المعايير في كل دولة اختيار ما يناسب ظروفها من هذه الخيارات للتطبيق فيها. لذا فإن نجاح خطة التحول إلى المعايير الدولية يرتبط بمراعاة البيئة التي ستطبق فيها، والتفاوت بين القطاعات الاقتصادية في قدرتها على استيعاب متطلبات تلك المعايير، وتوفر الكفاءات المهنية القادرة على تطبيق متطلبات تلك المعايير، والتأكد من تطبيقها. فعلى سبيل المثال، قد تتوفر لدى البنوك السعودية القدرة على تطبيق المعايير الدولية في الوقت الحالي، في حين أن قطاعات أخرى قد تحتاج إلى تهيئة فنية ومهنية لكوادرها قبل الإلزام بتطبيق متطلبات المعايير الدولية دفعة واحدة، ولذلك فإنه من غير المناسب تحميل القطاعات الأخرى عبء التحول إلى المعايير الدولية بدون إتاحة الفرصة لتلك القطاعات للاستعداد الكافي.
لذلك يستدعي تنفيذ خطة التحول إلى المعايير الدولية تبني منهجية مناسبة لدراسة المعايير الدولية، والنظر في مراحل التطبيق ومدى الحاجة لإجراء أي تعديلات لازمة عليها أو على الأنظمة والتعليمات الحالية، ليتم تطبيق تلك المعايير بطريقة صحيحة. ولذلك فسوف يتم تطبيق الإجراءات التنفيذية الآتية على كل معيار من معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية:
تقوم اللجنة الفنية المختصة (لجنة معايير المحاسبة ولجنة معايير المراجعة) بدراسة المعيار الدولي وما يرتبط به من تفسيرات للنظر في إمكانية تطبيقه كما صدر، أو ضرورة إجراء أي تعديلات عليه بسبب متطلبات الأنظمة أو التعليمات المحلية، مع الأخذ في الاعتبار مدى الاستعداد الفني والتقني في البيئة المحلية للمملكة.