ناقش مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة مشروع الهيئة للتحول إلى معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية، الذي تضمن خطة للتحول إلى المعايير الدولية وقام باعتمادها مع التأكيد على أهمية المشروع. وسبق للمجلس أن شكل لجنة توجيهية مكونة من ممثلين من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بالإضافة الى ممثلين من لجنتي معايير المحاسبة والمراجعة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لمتابعة الموضوع، والوصول بتوصية لمجلس الإدارة بشأن التوافق مع معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية. وقامت اللجنة التوجيهية بعقد عدد من الاجتماعات لدراسة موضوع التوافق مع المعايير الدولية، واطلعت على قرارات لجنتي معايير المحاسبة ومعايير المراجعة في هذا الخصوص والتي تضمنت توصية تلك اللجنتين بالتوافق المرحلي مع معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية، ورأت بالأغلبية مناسبة التحول إلى المعايير الدولية بشكل مدروس يأخذ في الاعتبار العوامل المحلية وأن يتم هذا التحول بالتدرج وخلال فترة زمنية كافية لتهيئة البيئة المحلية تقنيا ومهنيا لعملية التحول إلى المعايير الدولية، وبما يحقق أفضل النتائج المرجوة لتحسين جودة التقارير المالية. ويتضمن المشروع إجراءات تنفيذية لعملية التحول للمعايير الدولية، وتوضيحا لدور الهيئة بعد التحول ليشمل متابعة المستجدات حول المعايير الدولية وتوفير معايير وإرشادات تطبيقية محاسبية للمعاملات المتوافقة مع الشريعة والمراجعة عليها فيما لا تغطيه المعايير الدولية، وقيام الهيئة بدور فعال في التأثير على المعايير الدولية قبل إصدارها، ومن ذلك إرسال الملاحظات بشأن أوراق النقاش ومسودات المعايير، واقتراح موضوعات معايير جديدة، مع التأكيد على استمرار الهيئة في خدمة الأطراف المهتمة فيما يتعلق بإصدار الإرشادات التطبيقية للمعايير عند الحاجة، إضافة إلى إصدار معايير وآراء مهنية لأي مواضيع لم يصدر بشأنها معالجة ضمن المعايير الدولية.
