رصد مخالفات الممارسين الصحيين إلكترونيا والتشهير بمنشآتهم

كشفت مصادر ل"الوطن"، أن إجراءات رصد مخالفات الممارسين الصحيين غير المرخصين بين وزارة الصحة وهيئة التحقيق والادعاء العام ستكون آلية، حيث تتم إحالة التعاملات إلكترونيا لتسريع الإجراءات إضافةً إلى أن الوزارة ستنشر عبر موقعها الإلكتروني أسماء المنشآت المخالفة ونوع المخالفة والمنطقة التي وقعت فيها المخالفة المرصودة.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الروبيان، كشف أمس في تصريح صحفي عن اتفاق الصحة مع هيئة التحقيق والادعاء العام على تولي الهيئة المخالفات التي تعد جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدد متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية.

سلامة المرضى
قال الروبيان "يأتي ذلك ضمن خطوات اتخذتها الصحة لتعزيز سلامة المرضى، وضبط بعض الممارسات غير النظامية للمهن الصحية، وإنفاذا للأمر السامي الكريم القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام".
وأوضح أن الوزارة ستبدأ بإحالة المخالفين لهيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة الذين يرتكبون عددا من المخالفات التي نص عليها النظام منها على سبيل المثال مزاولة المهن الصحية دون ترخيص، وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، واستعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة، أو انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، أو وجدت لديه آلات أو معدات تستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، أو يتاجر بالأعضاء البشرية.
ممارسات غير نظامية
أكد الربيعان، أن هذه الإجراءات جاءت للحد من الممارسات غير النظامية التي عرّضت سلامة المرضى للخطر نظرا لقيام ممارسين غير مرخصين (أطباء، أخصائيون، تمريض) بعمليات أو إجراءات طبية دون تطبيق الإجراءات المنظمة لذلك منها خضوع الممارس لعدد من الاختبارات والدورات التدريبية التي تؤهله للحصول على الرخصة الصحية، وأيضا القيام بالمزاولة في تخصص غير مصنّف رسميا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية منها على سبيل المثال إجراء عمليات السمنة من جراح غير متخصص، أو إجراء عمليات قسطرة القلب من طبيب غير متخصص، أو حالات الحجامة وغيرها من الحالات التي يتم فيها تقديم العلاج من ممارس صحي في تخصص غير تخصصه لأغراض سواءً كانت مادية أو علمية.
وأكد على كل الممارسين الصحيين في القطاع الخاص والعام أهمية تطبيق معايير سلامة المرضى، والتقييد بالرخص النظامية والتأهيل من الهيئة السعودية لتخصصات الصحية، والحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم وجعلها محور اهتمامهم مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.
تعزيز الالتزام
قال الربيعان إن الوزارة أنشأت وحدة جديدة لتعزيز الالتزام تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاع العام والخاص، حيث تم خلال العام الماضي القيام بزيارة 21899 منشأة صحية خاصة، حيث أغلقت الصحة 908 منشآت منها 3 مستشفيات و358 مستوصفا ومجمعا، و191 صيدلية، و256 منشأة صحية أخرى، كما بلغ عدد القرارات الصادرة من لجنة مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية 1251 قرارا، فيما بلغ عدد القرارات الصادرة من لجنة النظر في أحكام مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة 1532 قرارا شملت 95 مستشفى، و594 مستوصفا ومجمعا، و581 صيدلية، و262 مؤسسة صحية أخرى.