سجن كبير للتونسيين العائدين من بؤر التطرف

فيما يتواصل الخلاف في تونس بين أعضاء البرلمان ومختلف القوى السياسية بشأن التعاطي مع مسألة التونسيين العائدين من بؤر التوتر "سورية والعراق وليبيا"، قالت النائبة البرلمانية عن حزب نداء تونس، فاطمة المسدي، في تصريحات صحفية، إن الحزب يرفض بشدة عودة المتورطين، مضيفة "موقفنا واضح وما زالنا نتمسك بعدم عودتهم، وسنسعى إلى بلورة مقاربة لمنع تعريض أمن بلادنا للخطر". وتابعت "هؤلاء لم يعودوا تونسيين بعد أن بايعوا تنظيم داعش، لن نعترف بهم بعد أن حملوا السلاح وقاتلوا إلى جانب تنظيمات إرهابية".
وكان وزير الداخلية التونسي، الهادي المجدوب، قد كشف في جلسة برلمانية أن "العدد الرسمي للإرهابيين التونسيين المتواجدين في بؤر التوتر لا يصل ثلاثة آلاف، فيما قدّرت تقارير دولية، بأن عددهم يفوق 5 آلاف و500 مقاتل، محتلين بذلك المرتبة الأولى ضمن مقاتلي تنظيم داعش.
وفي محاولة للتقليص من حدة القلق المتزايد، قالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها تدرس إمكانية بناء سجن كبير للمواطنين العائدين من بؤر القتال والتوتر، لاحتوائهم في إطار خطة للتعامل مع مسألة عودتهم للبلاد.
سحب الجنسية
تسعى كتلة الجبهة الشعبية في البرلمان، لتمرير مبادرة تشريعية تهدف لسحب الجنسية من الذين قاتلوا في صفوف جماعات إرهابية، لكن هذا المقترح يجد رفضا في عدة أوساط، فيما ينص الفصل 25 من الدستور التونسي، على أنه "يحظر سحب الجنسية من أي مواطن، أو تغريبه، أو تسليمه، أو منعه من العودة إلى الوطن". في المقابل قال عضو البرلمان عن حركة النهضة سمير ديلو، إنه لا يمكن إجبار هؤلاء على البقاء خارج البلاد وفرضهم على دول أخرى، مضيفا أنه لا بد من استعادة هؤلاء الإرهابيين لمعرفة عدة حقائق خاصة بقضايا الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد، مشيرا إلى أن "الحكومة تدرس عدة تجارب لبقية الدول بما يراعي الخصوصيات الوطنية".