خصخصة أربع شركات للمطاحن خلال شهر

أعلن محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن العمل الفعلي لانتقال أصول شركات المطاحن قد بدأ فعليا، ويأتي هذا حسب الخطة الزمنية المحددة والمعتمدة تحت إدارة الدولة لخصخصة أربع شركات من المطاحن موزعة على مناطق المملكة، تمهيدا لبيعها للقطاع الخاص من قبل صندوق الاستثمارات العامة في تاريخ 3 /4/ 1438 الموافق 1 /1/ 2017، وأوضح المهندس الفارس، أن الشركات الأربع سيتم طرحها للبيع أمام المستثمرين، ممن تنطبق عليهم الشروط حسب المعايير المعتمدة.
وأوضح أن المؤسسة راعت في خطة التحول سلاسة انتقال الموظفين وتناغم العمل بين القطاعين الحكومي والخاص دون التأثير على الإنتاج والمبيعات اليومية للدقيق، وكشف ل"الوطن" أن عدد موظفي المؤسسة 3800 موظف رغب 2800 منهم الانضمام للقطاع الخاص، فيما بقى 1000 من منسوبي المؤسسة.
شهر للتحول
قال محافظ المؤسسة إنه بعد استكمال المرحلة الأولى بتحول شركة المطاحن الرابعة هذا الأسبوع، سوف يتم البدء مباشرة بتحول أعمال شركة المطاحن الأولى يوم الأحد 10 /4/ 1438 الموافق 8 /1/ 2017 تليها شركة المطاحن الثالثة بتاريخ 17 /4/ 1438 والموافق 15 /1/ 2017، وأخيرا شركة المطاحن الثانية بتاريخ 24 /4/ 1438 الموافق 22 /1/ 2017.
جهود مشتركة
ثمن محافظ المؤسسة العامة للحبوب الدور الذي قدمه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ولجنة التوسع في الخصخصة والدعم الذي لقيته المؤسسة العامة للحبوب في سبيل تسهيل خطة التحول، ومساهمة صندوق الاستثمارات العامة في سرعة إنجاز إجراءات التأسيس، وشكر محافظ المؤسسة العامة للحبوب أحمد الفارس كافة منسوبي المؤسسة على المجهودات الكبيرة التي بذلت لانطلاق العمل الفعلي للشركات، دون التأثير على سير العمل في قطاع المطاحن والإنتاج وضمان توفير مادة الدقيق للمستهلكين دون أي عوائق.
انتقال مدروس
أشار المهندس الفارس إلى أن المؤسسة وصندوق الاستثمارات العامة التزما بالجدول الزمني لبدء أعمال شركات المطاحن ضمن برنامج تخصيص هذا القطاع، وذلك بعد إتمام صندوق الاستثمارات العامة تأسيس الشركات الأربع بتاريخ 17 /10/ 2016، ويأتي ذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 35 وتاريخ 27 /1/ 1437 "القاضي بالموافقة على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق وفق التوزيع الجغرافي المقترح، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب القيام بذلك، وراعت خطة الخصخصة ضمان الانتقال السلس إلى نموذج التشغيل الجديد حيث ركزت خطة المؤسسة على محاور أربعة، منها نقل الأصول والموظفين والبيانات وتحديد الإطار القانوني.