أكد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، مجددا أمس، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد الممكن لإقامة سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، محذرا في خطاب شامل ضمَّنه رؤية إدارة الرئيس باراك أوباما حول الشرق الأوسط، بأن حل الدولتين بات في "خطر كبير"، موضحا أن الهدف من تبني مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضي، قرارا يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه "هو الحفاظ على حل الدولتين". وقال كيري إن ما تدافع عنه الولاياتالمتحدة هو مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تعيش بسلام إلى جانب جيرانها، مضيفا أن قيام دولتي إسرائيل وفلسطين، يجب أن يكون وفق ترسيم الحدود قبل حرب 1967 مع تبادل متعادل للأراضي برضا الطرفين، كذلك الاعتراف باسرائيل "دولة يهودية"، وبالقدس عاصمة لدولتي إسرائيل وفلسطين. من جانبه، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الفور، بخطاب كيري، واصفا إياه ب "المنحاز" ضد إسرائيل. وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو "على غرار قرار مجلس الأمن الذي قدمه الوزير كيري للأمم المتحدة، كان خطابه أمس منحازا ضد إسرائيل". اتهامات جنائية كشف تلفزيون القناة العاشرة الإسرائيلي، أمس، أن المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، أمر الشرطة بفتح تحقيق جنائي في قضيتين لم يحددهما، لهما علاقة برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، فيما رفضت متحدثة باسم وزارة العدل التعليق على التقرير. وأشارت مصادر إلى أن نتانياهو تعرض لاتهامات بارتكاب مخالفات في شراء غواصات من ألمانيا. وقف الاستيطان قالت بلدية القدس إن لجنة الإسكان ألغت تصويتا مُقررا أمس، بشأن إصدار تراخيص بناء جديدة لنحو 500 منزل لإسرائيليين في القدسالشرقية، وهي خطوة كانت قد أثارت انتقاد الولاياتالمتحدة في إطار خلاف مُحتدم بشأن المستوطنات. والمنازل المقترحة جزء من أنشطة البناء الاستيطاني التي طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقفها يوم الجمعة الماضي، في قرار مَكَن امتناع الولاياتالمتحدة من التصويت عليه منذ صدوره. وأوضح عضو لجنة التخطيط والإسكان في القدس، هنان روبين، في مؤتمر صحفي أن طلب إلغاء التصويت جاء من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منعا لتأجيج الأوضاع.
