بينما ناقش مجلس الشورى أمس اقتراحا باستحداث وسام باسم "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز"، وتحديد مجالات منحه، وتعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة، طالب عضوان بالمجلس بمنح وسام الملك سلمان للإعلاميين. واقترح عساف أبواثنين، والدكتور زهير الحارثي، منح الإعلاميين وسام الملك سلمان نظير ما يقدمونه من رسالة مهمة للمجتمع، فيما طالب سلطان آل فارح بإيجاد فقرة أو بند صريح ينص على منح الوسام للداعمين للسياحة في المملكة. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن اقتراح استحداث وسام باسم (خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز)، وتحديد مجالات منحه، وتعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية. تعديل نظام الأوسمة أوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على تعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 24 /6 /1434، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى نهاية الفقرة (4) من المادة الثانية من النظام نصها (ووسام الملك سلمان)، وكذلك إضافة عبارة (ووسام الملك سلمان) بعد عبارة وسام الملك عبدالله الواردة في ديباجة المادة التاسعة. كما طالبت اللجنة بالموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة التاسعة تنص على (يمنح وسام الملك سلمان تقديرا للمتميزين في مجالات التاريخ الوطني والعربي والإسلامي والمكتبات وخدمة المخطوطات والوثائق التاريخية وتنمية السياحة الوطنية لأصحاب المبادرات البارزة في الأعمال الخيرية والإغاثية). ربط الإحصاء بخدمات الداخلية الإلكترونية على صعيد متصل، ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1437/1436. وطالبت اللجنة الهيئة العامة للإحصاء بالعمل على إعداد مصفوفة العلاقات ما بين القطاعات وكذلك المناطق باستخدام المدخلات والمخرجاتInput-Output) Matrix)، والعمل على ربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيميا بمجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء. واقترح العضو عبدالعزيز المتحمي، ربط الهيئة العامة للإحصاء مع الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية. فيما أشار إبراهيم المفلح إلى التفاوت في أرقام الإحصاءات من جهة إلى أخرى، مستشهدا بمعدلات البطالة، ومطالبا بحصر الإحصاءات في الهيئة. وطالب الدكتور عبدالله الحربي الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لمساعدتها عند رغبتها لإجراء دراسات إحصائية. وأشار اللواء ناصر العتيبي إلى أن هناك تفاوتا كبيرا في الأرقام الإحصائية بين مركز المعلومات الوطني والهيئة العامة للإحصاء.
خرائط الأودية ومجاري السيول من جهة أخرى، ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1436/1435. ورأى الدكتور عبدالله المنيف، أن ربط المراجعة الداخلية في هيئة المساحة برئيس الهيئة قد يضعف دورها المنوط بها. وأكد الدكتور خالد آل سعود، أن الهيئة مؤهلة للتحول إلى التشغيل الذاتي في بيع خدماتها إلى الجهات المستفيدة منها. وأكد أهمية أن تطور هيئة المساحة الخرائط المساحية الرقمية، مشيرا إلى عدم وجود خرائط للأودية ومجاري السيول. فيما دعا المهندس محمد العلي هيئة المساحة إلى إيجاد قاعدة موحدة لنظم المعلومات تستفيد منها الجهات الحكومية. ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها المرفوع للمجلس مطالبة الهيئة بسرعة الانتهاء من وضع المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية والبحرية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية ومتابعة تنفيذها، وتسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الرقمية والورقية وبيعها، ومعالجة التأخر في أعمال المسح البحري وإنتاج الخرائط البحرية.
توظيف خريجي التدريب التقني كما ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1437/1436. واقترح الدكتور سعدون السعدون التنسيق بين مؤسسة التدريب التقني وصندوق الاستثمارات العامة، لإنشاء شركات وطنية يعتمد فيها على خريجي المؤسسة، مطالبا بالتنسيق بين المؤسسة ووزارة العمل لحصر تخصصات العاملين بالشركات الكبرى ومقارنتها بالتخصصات المتاحة في المؤسسة، فيما دعا عضو آخر إلى زيادة استيعاب خريجي الثانوية العامة في كليات المؤسسة. واقترح الدكتور عبدالإله ساعاتي، دراسة خصخصة المعاهد والكليات التقنية، وحصر دور المؤسسة في الإشراف والمتابعة.
