بند 105 ينقذ التعليم من أزمة المتقاعدين

في وقت تصدر فيه ملف زيادة عدد المتقاعدين من المعلمين والمعلمات هذا العام الدراسي أهم ملفات وزارة التعليم الساخنة، حيث تجاوز عدد المتقدمين للتقاعد المبكر 18800 معلماً ومعلمةً، أنقذت عقود البند105 التعليم من تفاقم أزمة المتقاعدين، إذ حد من قبول التقاعد المبكر لأعداد كبيرة منهم، نظراً لأن خدمتهم على المستوى التعليمي لم تصل ل20 عاما، كون نظام الخدمة المدنية، يستبعد احتساب سنوات العمل على عقود بند 105 ولا تحسب ضمن الخدمة للموظف.
وعلمت "الوطن" من مصادرها، أن برنامج فارس الإلكتروني استقبل خلال الفترة المحددة لقبول التقاعد الشهر الماضي، عددا من طلبات تقاعد المعلمين والمعلمات المبكر، وبعد تدقيق القائمين على النظام لتلك الطلبات المرفوعة، اكتشفوا عدم أحقية أعداد كبيرة منهم، لأنهم أضافوا خدمتهم على العقود ضمن سنوات الخدمة، وهي سنوات غير محسوبة في الخدمة الفعلية بحسب نظام الخدمة المدنية، فيما يشترط قبول طلبات التقاعد المبكر لمن أكمل 20 عاما خدمة على المستوى التعليمي فقط، دون النظر لفترة العمل على العقد. وأضافت المصادر أن النسبة الأعلى من المتضررين من حرمان العقود لتقاعدهم المبكر، هم المعلمات أكثر من زملائهم المعلمين، حيث إن قوائم تعيينهم على العقود لسنوات كان أكثر.
سنوات للعقود
كشف ملف معلمي البنود، أن هناك عددا كبيرا من المعلمين والمعلمات تجاوزت خدمتهم العملية ال20 عاما، إلا أنهم لن يتمكنوا من التقاعد لأن جزءا من تلك الخدمة كان على نظام "العقود"، وخاصة المعلمات، فهمنهن من قضين نحو 9 سنوات على نظام التعاقد.
وبحسب أرقام أصدرتها بعض المنتديات المهتمة بملفات المعلمين والمعلمات، فإن تعيين المعلمات على البند 105، بدأ عام 1414 حتى عام 1422، فيما بدأ تعيين المعلمين على البند 105 منذ عام 1420، واستمر حتى عام 1422.
التقاعد تجاوز 18 ألفا
وكانت وزارة التعليم قد أصدرت العام الدراسي الجاري، تعميما يتعلق بتحديد الفترة الزمنيَّة لإنهاء الخدمة (التقاعد المبكر - الاستقالة) لشاغلي الوظائف التعليميَّة للعام الدراسي الجاري، والذي حدد فيه آخر موعد لقبول التقاعد أو الاستقالة بنهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الجاري، ويكون التقديم عن طريق الخدمة الذاتية (نظام فارس).
فيما أعلنت الوزارة الأسبوع الماضي عبر متحدثها الرسمي مبارك العصيمي، أنه بلغ عدد المتقدمين للتقاعد المبكر هذا العام (18881) معلماً ومعلمةً، موضحاً أن الرقم المعلن لا يختلف كثيراً عن الأعوام السابقة، وأن وزارته اتخذت كافة التدابير لمعالجة تأثير التقاعد على احتياج الميدان للمعلمين والمعلمات.