لوائح صناعة إعلانات الطرق لا تستجيب للتطورات

أوضح عضو لجنة التسويق والإعلان في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، عبدالرحمن الحماد أن الأنظمة واللوائح التي تحكم صناعة إعلانات الطرق بالمملكة لا تستجيب لقيمتها وتطوراتها في السوق، ولا حتى متغيراتها المتسارعة بفعل التنمية وتحديدا رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، حيث إن المملكة البالغ مساحتها 2,2 مليون متر مربع تعد سوقا استهلاكية تقدر ب900 مليار ريال سنويا، ويتمركز 30% من سكانها البالغ 30 مليون نسمة في مدينتي الرياض وجدة.
الشؤون البلدية
أكد حماد أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تمتلك حقوق جميع الأرصفة داخل النطاق العمراني للمدن والأراضي الفضاء التابعة لها فقط، بينما أعطي لها حق تنظيم إصدار تراخيص اللوحات الإعلانية من واجهات المباني وعلى الأعمدة مقابل رسوم سنوية بنحو 600 ريال للمتر، بناء على قواعد الإعلان الصادر من المقام السامي بالمرسوم الملكي رقم (م/35 ) بتاريخ 1412 والذي صدر عليه تعديل بقرار مجلس الوزراء رقم (486) بتاريخ 5/ 11/ 1437 والذي عدل أيضا الرسوم من 200 إلى 600 ريال للوحات الإعلانية على الأرصفة وواجهات المباني والقائمة بذاتها على الأعمدة، ولكنه غير مفعل من قبل بعض الأمانات، خصوصا الرياض، ولا يتم إصدار التراخيص منذ 7 سنوات بسبب أن الوزارة تقوم منذ ذلك الوقت بعمل دراسة عن قطاع الإعلان، والتي كلفت ما يقرب من 8 ملايين ريال ولم تصدر تلك الدراسة بشكل رسمي حتى الآن.
وصول المعلن
أضاف الحماد: "إن ارتفاع التكلفة تذهب المنفعة بانتشارها وتنوعها وتغطيتها للمدينة بشكل واسع تزيد من أهميتها، حيث يتمكن المعلن من الوصول إلى الشريحة المستهدفة، إذ إن المعلنين يختلفون، فهناك من يستهدف أعمارا محدودة ومن يستهدف عامة الناس ومن يستهدف منطقة سكنية محددة، على أن تكون التكلفة منطقية للمعلن حتى يستمر في استخدام إعلانات الطرق مقارنة بالوسائل الأخرى مثل التلفزيون والراديو والصحف والإنترنت. وقال إن أسعار قطاع إعلانات الطرق ارتفعت 100% خلال السنوات الأربع الماضية، مما جعل المعلنين من الشركات المتوسطة والصغيرة يستثمرون ميزانياتها في وسائل أخرى، وهذا ليس في مصلحة وزارة الشؤون البلدية والقروية أو المستثمر في القطاع أو باقي الوزارات التي ترغب في تطبيق أهداف الرؤية من تنمية الإيرادات الذاتية، حيث لم يعد يعلن في إعلانات الطرق إلا أقل من 80 معلنا فقط.
الجمهور المستهدف
قال حماد ل"الوطن" إن إعلانات الطرق تعد صناعة واعدة للاقتصاد الوطني، ومستقبلها أفضل من حاضرها استنادا على البنية التحتية المتطورة للعديد من المدن في المملكة مثل الرياض والمدينة المنورة، ومن طرق حديثة مما يمثل توافر أدوات النجاح لتصبح إعلانات الطرق جاذبا مغريا للمعلن نظرا لأهميتها الإعلانية في ظل القوة الشرائية التي يتمتع بها السعوديون والتي وصلت 900 مليار ريال سنويا. ونظرا لتعدد الخيارات أمام المعلن الدولي والمحلي. أصبحت إعلانات الطرق والسوشال ميديا عالميا من أكبر القنوات التي تستقطب الميزانيات الإعلانية.
الوزارات الأخرى
تملك الوزارات الحكومية الأخرى حق استثمار مواقعها ومبانيها بناء على ما ورد في المادة ال125 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي نصت على أنه يجوز للجهات الحكومية تأجير أو استثمار ما يدخل ضمن نطاق اختصاصها من العقارات كالمحلات التجارية والسكنية والمواقع الإعلانية بالتنسيق مع وزارة المالية.
مشيرا إلى أن مدينتي الرياض وجدة تستقطبان ما يقدر ب65% من الإعلانات التجارية من المعلنين المحليين والدوليين، ويتوزع الباقي على مدن المملكة الأخرى. وتعد إعلانات الطرق من الوسائل المرغوبة والمطلوبة من قبل المعلن المحلي والدولي للوصول إلى الجمهور المستهدف.
رؤية 2030
إن النقص في اللوحات الإعلانية بالرياض يؤكد فقدانها فرصا اقتصادية واستثمارية عالية القيمة، سواء لتطوير المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، أو لتطوير نشاط اقتصادي ثري وذي قيمة مضافة عالية، كفيل بتوليد فرص توظيف للكوادر الوطنية وخلق قطاع تنافسي ورفع إيرادات خزينة الدولة. إنه في ظل رؤية 2030 يمكن لقطاع إعلانات الطرق تنمية الإيرادات الذاتية للقطاعات الحكومية والمستثمرين العقاريين، ومضاعفة الإيرادات الحالية خلال ثلاث سنوات من 1.5 مليار إلى 3 مليارات سنويا، والمساهمة في خلق فرص وظيفية واستثمارية للشباب. ويعتبر كل من وزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة النقل ووزارة المالية، أكبر الجهات الرسمية التي تمتلك مواقع ومرافق وأراض فضاء في جميع مدن المملكة ومواقع تجارية مميزة. ويسهم سوق الإعلانات في تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث يمكن لوزارة الشؤون البلدية والقروية فقط رفع إيراداتها من الإعلانات من 1.2 مليار ريال إلى ملياري ريال، خلال مدة أقصاها سنتان إلى ثلاث سنوات، وذلك من خلال تطوير إيراد أمانة مدينة الرياض كنموذج من 265 مليون ريال حاليا إلى 500 مليون ريال بطرح مواقع إعلانية جديدة في الطرق غير المستثمرة حاليا بأفكار لوحات إعلانية حديثة ومتطورة، ومن خلال ترخيص واجهات المباني واللوحات في مواقف الأسواق حسبما أجازه النظام.
برنامج التحول 2020
يهدف برنامج التحول الوطني 2020 إلى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورفع الإيرادات الذاتية لكافة الوزارات. وأشار الحماد إلى أن الهدف السادس والثامن لوزارة المالية يهدفان إلى رفع كفاءة المشاريع والبرامج وتحقيق التوازن في الميزانية. وتنمية الإيرادات غير النفطية. أما الهدف الثالث والرابع لوزارة البلديات فيهدفان إلى تحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي وتحقيق التوازن في الميزانية، ولتطوير أسلوب إدارة الأراضي والملكيات.
التأجير والاستثمار
يجوز للجهات الحكومية تأجير أو استثمار ما يدخل ضمن نطاق اختصاصها.
وعلى الجهة الحكومية تحديد نطاق الاستثمار في المشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة)، حسبما جاء في النظام. وأفاد الحماد بأن أمانة الرياض تمنع الجهات الحكومية من بث أو وضع إعلانات تجارية مطلة على الطريق وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 370 بتاريخ 2/ 12/ 1431، والذي ذكر في مضمونه وجوب (التنسيق) مع وزارة المالية بهذا الشأن.