جاستا يعيد خلافات النخب الأميركية

تزامنا مع قرب تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مطلع العام المقبل، عاد قانون ما يسمى "العدالة ضد رعاة الإرهاب" أو "جاستا"، الذي مرره الكونجرس في سبتمبر الماضي، إلى الواجهة مرة أخرى، بعد أن طالب اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ أول من أمس بتعديل بنود هذا القانون.
وأوضح النائبان الجمهوريان لينزي جراهام، وجون مكين، أنهما سيقدمان تعديلا على القانون، بحيث لا يمكنه مقاضاة الحكومات، إلا في حال ثبوت تعاملها عمدا مع منظمة إرهابية.
وكان أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، قد رفضوا بالأغلبية اعتراض الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، على تشريع قانون "جاستا"، وهو ما دفع بالمشروع حتى أصبح قانونا مشرعا.
ويسمح القانون للأشخاص المتضررين من الإرهاب لا سيما هجمات 11 سبتمبر استثناء، برفع دعاوى قضائية من الأراضي الأميركية للحصول على تعويضات من دول أجنبية.
الإضرار بالمصالح
ونشرت صحيفة "ذاهيل" الأميركية، تقريرا للكاتب أليكسندر نيكولسون، تحدث فيه عن أن قانون "جاستا" سيضر بمصالح الولايات المتحدة في الخارج أكثر من الدول الأخرى، وسيتم توجيه أصابع الاتهام إلى المسؤولين الصغار والكبار على حد سواء بدعم الإرهاب، باعتبار أنها تملك قوات برية خارج حدودها، وأن مسألة الحصانة السيادية التي يتمتع بها المسؤولون حاليا، لن تنفعهم في ذلك.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الديبلوماسيين الأميركيين في الخارج، لا يعيرون هذا القانون أي اهتمام، بسبب أن تطبيقه لا يمكن أن يحدد أين ومتى تم دعم الإرهاب في الخارج، إلا أن خطر قيام الدول الأخرى بتتبعهم قضائيا يبقى قائما.
وخلص التقرير، بالإشارة إلى أن السعودية إذا كان لديها أي نوايا لإقناع صناع القرار بأميركا لتعديل قانون "جاستا"، فإن خطوتها ستكون فعالة من أجل إقناع الأميركيين عموما، بأن القانون يستحق بالفعل أن يعدل وأن لا يمس حصانة وسيادة الدول.