سارعت أمانة محافظة جدة أواخر الأسبوع الماضي إلى تأييد تأنيث المحال النسائية، وانضمامها لمساندة حملة "كفاية إحراج" الهادفة إلى استبدال الباعة من الرجال ببائعات في محال بيع المستلزمات النسائية الخاصة، وذلك من خلال إصدارها لقرار يحث المسؤولين على سرعة إصدار التراخيص للمحال النسائية التي توظف فتيات، وكذلك من خلال الشروط التي أقرتها لإصدار تراخيص المحال النسائية. وأوضحت اللجنة الإعلامية لحملة كفاية إحراج – في بيان لها أمس – أن المدير التنفيذي للحملة طلال الغانمي التقى بمدير الإدارة العامة للتراخيص في أمانة جدة الدكتور بشير أبو نجم، حيث أكد الدكتور أبو نجم وقوف الأمانة مع الحملة، وهدفها الرئيس الذي يتضمن المطالبة بتفعيل قرار تأنيث المحال النسائية خاصة التي تبيع المستلزمات الخاصة بالنساء. وأشار بيان اللجنة إلى أن الدكتور بشير أصدر توجيهاته بسرعة إصدار تراخيص المحال النسائية التي تريد توظيف فتيات للبيع فيها، مضيفاً أنه كشف خلال لقائه بالمدير التنفيذي للحملة عن خمسة شروط لازمة لإصدار تراخيص المحال النسائية حيث شملت تلك الشروط انفصال المحل عن المحال الأخرى، وأن يكون للمحل مدخل واحد، كما يجب أن يكون على شارع رئيس، وكذلك ألا تسمح واجهة المحل برؤية من بداخله، بالإضافة إلى تشديد الحراسة على المحال النسائية من خلال حراسات أمنية مشددة لمنع دخول الرجال إلى تلك المحال، وأيضاً وضع لافتة تبين أن الموقع مخصص للنساء فقط، وبينت اللجنة أن أمانة جدة أجازت للنساء فتح محال كالكفتريا، والمطاعم، وأجهزة بيع وصيانة الكمبيوتر، وأيضاً الملابس النسائية، وذلك شريطة أن تديره وترتاده النساء فقط. الجدير بالذكر أن "حملة كفاية إحراج" انطلقت قبل نحو شهر تقريباً، وبدأت في خطواتها الجادة نحو الحث على تفعيل قرار تأنيث المحال النسائية وخلق فرص عمل للسيدات، ونجحت في الثاني عشر من ذي القعدة الماضي في إقناع بعض كبار التجار والمستثمرين في العمل على تأنيث المحال النسائية، وذلك عقب أن عقد فريق عمل الحملة اجتماعاً معهم بمقر الغرفة التجارية في جدة، كما حظيت الحملة منذ انطلاقتها بردود فعل مؤيدة واسعة على مستوى الدول العربية المجاورة، كما تفاعلت مناطق المملكة ومحافظاتها مع الحملة وأيدتها بشكل كبير حيث جاءت مدينة الرياض في المركز الأول بنسبة 44 بالمئة، ثم مدينة جدة ، فمكة المكرمة، فمدينة الدمام ثم بقية مدن المملكة.
