%70 من وظائف المال والصناعة يشغلها وافدون

أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي حسن الأحمري ل"الوطن" أن 70% من المهن في القطاع المالي والصناعي في المملكة يشغلها وافدون، بحسب تقارير حكومية رسمية.
الوافدون في الوظائف
20 % الاستشارات المالية
75 % الهندسة والتجزئة
100 ألف ريال راتب المسؤول المالي

أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي المحلل الاقتصادي حسن الأحمري، ل"الوطن"، أن المهن ككل تحتاج إلى توزيع ومراجعة تامة، حيث تحتاج عدد من القطاعات المهمة إلى التوطين الفوري الذي يسبقه التدريب والتأهيل، كاشفا أن ما يقارب من 70% من المهن الاقتصادية بالقطاع المالي والصناعي يشغلها وافدون، حسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء لعام 2016، حيث تبين أن الوظائف الهندسية وقطاع التعدين والمال تحتل أكبر نسبة من المستقدمة.

ندرة الكفاءات
عزا الأحمري ارتفاع هذه النسبة إلى قلة توطين الوظائف الاقتصادية وندرة الكفاءات وضعف مخرجات التعليم الجامعي بالكليات، وعدم التوجيه والتركيز على توزيعها للخريجين بشكل جيد، ولضعف تلقي الخريجين للغة الإنجليزية بشكل جيد، ولإغفال توجيه الابتعاث للوظائف الاقتصادية التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية، وقال إن قطاع الاستشارات المالية والصناعية يشغله أكثر من 20% من الوافدين، ويشغل قطاع الوظائف الهندسية والتجزئة ما يقارب 75%، وأرجع الأحمري عدم توافر شاغري الوظائف الاقتصادية من السعوديين في قطاع المصارف والشركات المالية الكبرى إلى عدم توافر كفاءات تتمتع بمميزات الوافدة.

وظيفة المسؤول المالي
أضاف الأحمري: "تمثل إدارة المخاطر بالبنوك السعودية أكبر نسبة من العمالة المميزة التي تستقدم في الوظائف الكبرى ويتقاضى هؤلاء رواتب قد تتجاوز ال100 ألف ريال، وغالبا تسمى وظيفة المسؤول المالي والتي يفتقد توافرها بين خريجي الجامعات. وقال مع كمية الخريجين ينقص توطين هذه الوظائف اللغة الأجنبية والخبرة الكبرى ولابد من النظر في هذا المحتوى حيث من الضروري أن تركز الخطط القادمة على توفير كفاءات وطنية لتمكينهم من العمل بالوظائف الاقتصادية الكبرى، ويلزم هذا ابتعاث الخريجين لمدة لا تزيد عن عام، ويتم تدريبهم لغويا وعلميا ليعودوا لشغل الوظائف الاقتصادية التي يحتاجها القطاع الاقتصادي.

مقاعد المهن الحرجة
أشار الأحمري إلى أن الشركات السعودية عليها أن تعمل على استقطاب الكفاءات السعودية من الخريجين، وتدريبها، والابتعاد عن التوظيف لأجل التوطين في الوظائف الإدارية فقط، ويقع على عاتق وزارة التعليم التي عليها أن تشكل لجانا فورية تقوم بالتخطيط لعمل دورات تخصصية في مجال مختلفة، ويقوم بالإشراف عليها اختصاصيون بعلم النفس والاجتماع والقدرات، يعملون على توضيح الرؤية لكل خريج، وقياس مدى رغبات الخريجين بالمقاعد الوظيفية وتوجيهها بما يخدم القطاعات التي تستوجب السعودة، وقال يجب التخطيط الفوري، بمحاولة جذب السعوديين لمقاعد المهن الحرجة التي تتسم بالندرة، حيث يحتاج قطاع الهندسة النووية وقطاع البتروكيماويات للعديد من الكفاءات الوطنية المدربة علميا ولغويا.
وكشف الأحمري عن أن الاقتصاديين السعوديين يتجهون غالبا للقطاع الخاص للحصول على وظيفة، وهذا يضعف توفرهم بالقطاع الحكومي، وأرجع هذا لعدم تدريب الخريجين الاقتصاديين، وبين أن الحل يمكن في محاولة استقطاب الكفاءات التعليمية بالجامعات، خاصة في قطاع استخراج النفط، ومن المفترض أن تحرص وزارات المملكة على التخطيط لتوفير وظائف لقطاع التعديل والهندسة والصناعات المختلفة التي تنمي القطاع الاقتصادي.

أسباب قلة توطين الوظائف الصناعية
ضعف مخرجات التعليم الجامعي بالكليات
عدم التوجيه والتركيز على توزيعها للخريجين
ضعف تلقي الخريجين للغة الإنجليزية
اتجاه الاقتصاديين السعوديين للقطاع الخاص
75% نسبة الوافدين بقطاع الهندسة والتجزئة
20% نسبة الوافدين بقطاع الاستشارات المالية
إغفال توجيه الابتعاث للوظائف الاقتصادية