أكد رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل، أن الحكومة كانت تخطط لرفع الدعم خلال 5 سنوات، لكنها لا تملك ترف استمرار الدعم لتلك السنوات، نافيا أن تكون هناك علاقة بين تلك القرارات والشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لتلبية مطالب مصر بالحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار. 200 مليار للإنفاق قال إسماعيل، خلال مؤتمر صحفي، أمس، إن "الحكومة المصرية ليست لديها الرفاهية لتأجيل قرارات الإصلاح الاقتصادي، إذ بلغ الإنفاق على الدعم 210 مليارات جنيه مصري، مما لا يبقي سوى 200 مليار جنيه للإنفاق على المواطنين، والإصلاح الاقتصادي له تكلفة، لكنه سيكون في صالح المواطن المصري". وأضاف إسماعيل، أن "القرارات الاقتصادية التي اتخذت على مدى يومي الخميس والجمعة، سواء بتحرير سعر الصرف، أو تحريك أسعار الوقود تاريخية وضرورية، من أجل المضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري". الاكتفاء الذاتي في السياق، قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن "الحكومة ستصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في الغاز بحلول 2020، نظرا للاكتشافات الأخيرة، والوفر المتوقع من تحريك أسعار الوقود يصل إلى 22 مليار جنيه". ورفعت مصر سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر بزيادة نحو 46.8% وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيهات بزيادة 34.6%. وارتفعت أسعار السولار إلى 2.35 جنيه بزيادة 30.5% بينما سيرتفع سعر غاز السيارات 45.5% إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه. وجاء قرار تحريك سعر الوقود، لتجنب تكبد فاتورة هائلة لاستيراد الطاقة، وزيادة كبيرة في معدل عجز الموازنة، في ظل اعتماد مصر على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة، والتي ستواجه ارتفاعا كبيرا في تكلفة المنتجات النفطية ما لم تستقطع دعوم الطاقة بعد أن قررت تعويم الجنيه.
