فيما أثبتت التحاليل المخبرية ري محاصيل زراعية في الطائف بمياه الصرف الصحي وضبط شحنة من الخضراوات الجاهزة للبيع، طالب أهالي الطائف الأمانة والجهات المختصة بملاحقة العمالة التي تقوم على المزارع الملوثة ومن يتستر عليهم وإحالتهم للقضاء بعد تورطهم في مخالفة الأنظمة ونشر الخضروات الملوثة في الأسواق. وتساءل عدد من المواطنون عن سر عدم ملاحقة المتورطين في هذه القضية واكتفاء الأمانة بجرف المزارع ومصادرة المضبوطات الأمر الذي يجعل الظاهرة تتكرر بل أن الأمر أصبح تحديا بين العاملين في هذه المزارع ومعظمهم من العمالة السائبة والأمانة التي تجرف مزارعهم ويعيدون زراعتها. ترحيل العمالة قال سلطان العتيبي : إن قيام العمالة بهذه الأعمال يعد جرما في حق المجتمع، فماذا تريد الأمانة بعد هذه النتائج المدوية للتحاليل؟، ولماذا لا يحاكم هؤلاء ويرحلون ويحاسب المتسترون عليهم الذين سلموهم المزارع لكي ينشروا من خلالها الخضروات الملوثة". وأوضح عبدالرحمن الهذلي أنه لابد من محاسبة كل من يقف وراء هذه المزارع وتطبيق العقوبات بصرامة من تغريم وترحيل، فصحة المواطن أهم من استهتار هذه العمالة بالمواطنين لمجرد عدم وجود عقوبة رادعة لهم. وبين خالد العتيبي أن الأمانة تكتفي بجرف المزارع ولم نسمع انها تعاونت مع الجهات المختصة وقبضت على من يقف وراء هذه المزارع وهذا ليس حلا، مشيرا إلى أن الحل يكمن في تطبيق العقوبات الرادعة على ضعاف النفوس الذين يتلاعبون بصحة المواطنين. مزارع مخالفة أعلنت أمانة الطائف على لسان متحدثها اسماعيل ابراهيم أول من أمس أن اللجنة الميدانية الدائمة لمراقبة سقيا المزارع بمياه الصرف الصحي بمحافظة الطائف أزالت عدداً من المزارع ببلاد عدوان على طريق الرياض، والتي أثبتت التحاليل المخبرية لمنتجاتها ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي، وبلغت مساحة المزارع التي تم تجريفها 5 كيلومترات، وبعمق يناهز500 متر، وقامت آليات أمانة الطائف بإزالة الورقيات والخضراوات والتخلص من كافة المحاصيل في المزارع المخالفة. كما ضبطت اللجنة المكونة (المحافظة، الأمانة، الشرطة، الشؤون الصحية، الزراعة والمياه) شحنة من الخضراوات الجاهزة للبيع شملت (كزبرة، باذنجان، لوبيا، كومارا، كريرا، فاصوليا، وغيرها من المحاصيل) قبل وصولها لأسواق المدينة، وتم على الفور مصادرتها وإتلافها. مشيرة إلى أن عدد المزارع المضبوطة بري المحاصيل بمياه الصرف الصحي بلغ 12 مزرعة، وقد كثفت اللجنة أعمالها لتغطية جميع المواقع، وضبط أي مخالفات قد تعرض صحة المستهلك للخطر.