فيما انتشر قيام عدد من ملاك المزارع بتأجيرها للصيادين بغرض صيد الطيور المهاجرة، مقابل مبالغ مادية، وتذمر أهالي تلك المناطق، أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن هذه الممارسات السلبية والتجاوزات أصبحت تشكل عبئا على الجهات المعنية، وتشوه الصورة أمام الجهات الدولية، وتهدد التنوع الإحيائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أمس، أن حظر صيد الطيور المهاجرة ما زال قائما، وأن قيام شخص باستئجار مزرعة لغرض ممارسة صيد الطيور البرية فيها، أو ممارسة صاحب المزرعة لهذا النشاط هي تصرفات غير نظامية، وتعد مخالفة صريحة لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية، وسيعرض نفسه لإيقاع الجزاءات، التي تنص على أن مزاولة نشاط الصيد بدون الحصول على ترخيص في أي مكان داخل المدن والقرى أو المزارع والاستراحات يعد مخالفة للنظام، وتطبق عليه الغرامة المالية، كما يعد مخالفة للغرض التنموي الزراعي الذي أنشئت المزرعة من أجله. وأضافت أنه وفي حالة استخدام الأراضي الزراعية والأراضي البور لغرض ممارسة الصيد، فإنه يحق للوزارة فسخ التعاقد للأراضي المؤجرة من الوزارة استنادا إلى بنود العقد ذاته، أو إلى نصوص القواعد المنظمة للإيجار، مع إلزام المستأجر بكافة التعويضات عن الأضرار التي تسبب فيها. وأكدت الوزارة على أن ذلك قد يعرض المواطنين والمقيمين لإمكانية انتشار خطر مرض إنفلونزا الطيور، إلى جانب تعرض كثير من أنواع الطيور لخطر الانقراض، وإهدار جهود الحكومة في الحفاظ على التنوع الإحيائي، ويؤثر سلبا على ما حققته من مكانة مرموقة في مجال المحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الإحيائي، كون المملكة عضوا في معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، وعضوا في اتفاقية التنوع الإحيائي، واتفاقية تنظيم الاتجار في الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها. وناشدت الوزارة كافة المواطنين وملاك المزارع وكافة الجهات المعنية المساعدة في التصدي لمثل هذه السلوكيات السلبية، وإبلاغ الجهات المعنية عن مثل هذه المخالفات.
