أكبر قضية تستر تجاري بالمملكة تحت الضوء من جديد

أعادت الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، الضوء إلى واحدة من أكبر قضايا التستر التجاري بالمملكة، حيث حصلت هيئة التحقيق والادعاء العام على حكم بإدانة المتهمين، وهما مقيم لبناني وسعودي، بعد أن برأت سعوديا. وتمت إعادة القضية مرة أخرى، بعد تساؤلات عن أحجام المبالغ التي ذكرها التحقيق وتجاوزت المليار ريال وجدت في حساب اللبناني.
أعادت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، الضوء إلى واحدة من أكبر قضايا التستر التجاري والتي قامت وزارة التجارة والاستثمار بالكشف عنها خلال العام الماضي واستمر التحقيق فيها لأكثر من سبعة أشهر، نظراً لما لها من أهمية على أمن الوطن والمواطن، ولكبر المبالغ المالية المرصودة وتضخم أرصدة مقيمين في هذه القضية. وحصلت هيئة التحقيق والادعاء العام على حكم بإدانة المتهمين بمخالفة المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري وهما مقيم لبناني وآخر سعودي وقد تمت تبرئة متهم سعودي ثالث.
جريمة التستر
تعود تفاصيل القضية إلى أن رجل أعمال سعودي ومقيمين لبنانيين متهمان بجريمة التستر وتأسيس شركة لممارسة التجارة يقدر رأسمالها بنصف مليار ريال دون وجود ترخيص لها من وزارة التجارة، وكشفت لائحة الادعاء العام التي قدمتها للمحكمة الإدارية بأن هناك علاقة راسخة بين اللبنانيين ورجل الأعمال السعودي واللذين يعملان بشركته الخاصة بالدعاية والإعلان مع موظفين برواتب عليا إضافة إلى ارتباطهم بقيادات كانت تعمل في أمانة منطقتين.
منع الإعلانات
أوضحت لائحة الدعوي أن المتورطين استطاعوا بنفوذهم استصدار تعميم لمنع وضع الإعلانات على أسطح المباني والمنازل بهدف تجيير كل ما يرتبط بتسويق هذا المشروع الاستثماري للشركة التي يعمل فيها المقيمان، رغم أن الأنظمة تجيز وتسمح بوضع لوحات الإعلانات على الأراضي والممتلكات الخاصة. وبناء على تلك المعلومات التي توصلت إليها جهات التحقيق تمت مخاطبة المباحث الإدارية بشأنهم لاتخاذ الإجراءات النظامية ضد المتورطين.
تساؤلات المتابعين
بإعادة ملف القضية للدائرة في المحكمة الإدارية تعود مرة أخرى هذه القضية للتداول، حيث كانت هناك عدة تساؤلات من المتابعين عن أحجام المبالغ التي تم ذكرها في التحقيق والتي تجاوزت المليار ريال والتي وجدت في حساب المقيم اللبناني الذي يدير هذه الشركة منذ أكثر من 20 عاما. يذكر أن الشركة والمتهمين منذ إقامة الدعوى وصدور الحكم إلى تاريخه ما زالوا يباشرون أعمالهم بكل حرية وبنفس الأسلوب الذي بسببه تمت محاكمة الشركة، وسط استغراب من المطلعين على إجراءات القضية والتي يرى البعض أنها مكنت الشركة من تحريك أموالها وتعديل العديد من الجوانب القانونية لمصلحتها، بالرغم من أن الحكم كما يرى بعض القانونيين حكم مخفف جدا مقارنة بالأدلة الموجودة في القضية.