تعثر إعمار غزة بسبب غياب التمويل

رغم مرور عامين على الحرب الأكثر دموية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، إلا أن الوضع في القطاع ما زال على حاله، وذلك بحسب هيئة المؤسسات التي يقودها المجلس النرويجي للاجئين، والتي تراقب عملية الإعمار.
وقالت الهيئة إن عدد الوحدات السكنية التي تمت إعادة بنائها من جديد بلغت 1181 وحدة فقط من أصل 11 ألف وحدة دمرت كليا خلال الحرب الإسرائيلية، إضافة إلى 3088 وحدة سكنية أخرى في طور البناء، وبتوفير تمويل لبناء 1927 وحدة إضافية لم يبدأ إعمارها بعد.
وأضاف "بالنسبة للوحدات الأخرى والبالغ عددها 4804 وحدات، فلا يتوافر حتى الآن التمويل لإعادة إعمارها، لذا فإن إعادة إعمارها لا تلوح في الأفق.
ونتيجة الحرب الإسرائيلية، فإن 11 ألف وحدة دُمرت كليا و6800 تضررت بشكل بالغ، و5700 وحدة تضررت بشكل جزئي، و147500 تضررت بشكل طفيف.
وقالت جمعية "جيشاه-مسلك" الإسرائيلية، إنه "مع انتهاء العملية العسكرية والتوصل إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار، تعهدت عشرات الدول، وإلى جانبها وزارة الدفاع الإسرائيلية والمستوى السياسي في إسرائيل، بتقديم المساعدات لإعادة إعمار قطاع غزة، إذ كان الهدف المُعلن بناء ما تم تدميره، وتوفير المساعدات لتعزيز الاقتصاد لرفاهية السكان في غزة، وتحقيق الاستقرار للمدى البعيد في المنطقة"، لافتة إلى أن كثيرا من المساعدات لم تصل إلى قطاع غزة حتى الآن.
إلى ذلك، وضمن 5153 من المباني التجارية والصناعية خلال العملية العسكرية، كان هناك 562 مصنعا وورشات صناعية منتجة منها 213 دُمرت بالكامل.
وقال الفريق الوطني للإعمار في السلطة الفلسطينية، إن المبلغ المخصص حتى اليوم لإعمار الصناعات يقدر بنحو 25 مليون دولار، في حين قدرت الأضرار التي لحقت بهذا القطاع بنحو 150 مليون دولار. وبحسب معطيات هيئة المؤسسات، فإنه منذ نهاية الحرب وحتى نهاية يونيو الماضي، دخل إلى قطاع غزة قرابة 915 ألف طن من الأسمنت وقرابة 126 طنا من الحديد، وقرابة 4 ملايين طن من الحصمة.
وقالت منظمة "مسلك"، "هذا جزء صغير جدا من الكمية التي يحتاجها قطاع غزة في حال أخذنا في الحسبان الاحتياج المتراكم لأعداد هائلة من الوحدات السكنية والمباني العامة وتردي البنى التحتية".