4 خطوات جديدة لسد عجز المعلمين

أظهرت تحركات وزارة التعليم الأخيرة بالاستفادة من تحويل الإداريين للوظائف التعليمية، وقبول خريجي الانتساب، وغير التربوي بالوظائف التعليمية، قلقها من عجز في تأمين المعلمين والمعلمات، فأبلغت إداراتها التعليمية باللجوء ل4 خطوات جديدة في تاريخها لسد العجز بالمدارس.
آلية سد العجز
أوضحت آلية سد عجز المعلمين والمعلمات "الجديدة"، أنه يمكن التنسيق مع الجامعات للاستفادة من طلاب التدريب العملي "المتدربين" لتوزيعهم حسب الاحتياج، في وقت كانت الجامعات توزعهم بحسب رغبة الجامعة والأكاديمي المتابع للطالب، إضافة إلى مطالبتها بالعمل على تفعيل تقنيات التعليم "عن بعد" بحسب الإمكانات المتاحة، والرفع بنتائج تلك الخطوة نهاية العام الدراسي المقبل.
التوزيع حسب الاحتياج
تضمنت الخطوات الجديدة، الدعوة لضم المدارس والروضات الصغيرة والمتقاربة لرفع الطاقة الاستيعابية للمبنى للاستفادة من أعداد المعلمين والمعلمات في تسديد عجز المدارس والروضات المحتاجة، فيما دعت الآلية الجديدة إدارات التعليم للاستفادة من معلمي ومعلمات 4 تخصصات وصفتهم بذوي الأنصبة الأقل وهي علم النفس، وعلم الاجتماع، وعلم الأرض، وعلم المكتبات، الذين يدرسون بالمراحل الثانوية لسد عجز المرحلة الابتدائية، بالنظر للتخصصات القريبة من تخصصاتهم، إضافة إلى الاستفادة من طلاب التدريب العملي "المتدربين" لتوزيعهم حسب الاحتياج.
ضمان استقرار المدارس
كانت وزارة التعليم كعادتها السنوية، أصدرت آلية تسديد احتياج المدارس من المعلمين والملمعات، والتي تؤكد في مجملها، على سلسلة من الإجراءات الفنية والتربوية والتنظيمات الإدارية التي تضمن الاستقرار للمدارس، والعدل في توزيع المهام الموكلة لهم وانتظام سير العملية التعليمية وسرعة معالجة المؤثرات الخارجة عن الإرادة، مؤكدة على سد العجز من قبل قائد المدرسة، فمكتب التعليم، فإدارة التعليم، وأخيرا من خلال الوزارة إن دعت الحاجة، منوهة إلى اكتمال أنصبة المعلمين، وضم الفصول الدراسية، وإسناد سد العجز إلى معلمي التربية الخاصة بالتعليم العام والعكس، وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بأعمال غير التدريس، وتخفيض الخطة الدراسية مؤقتا، وتفعيل نظام الحصص الزائدة عن النصاب بأجر، فيما تتولى الإدارة التعليمية، إصدار قرارات التكليف الكلي أو الجزئي لسد العجز من المدارس التي بها وفرة، والتواصل مع وكالة الوزارة للشؤون المدرسية، وطلب الموافقة بالتكليف لسد العجز من قطاع آخر يوجد فيه وفر، فيما تتم عملية الندب أو التكليف بحسب ضوابط وآلية محددة، ويمنح المشمولون بها حوافز.