بلدية ألمع ترفض تنفيذ حكم بكف يدها عن أملاك مواطن

فيما أصدرت المحكمة العامة في محافظة رجال ألمع حكما يقضي بكف يد بلدية المحافظة عن أملاك مواطن وموكليه بعد سبع سنوات من الجلسات، امتنعت البلدية تنفيذ الحكم.
وكان المواطن عبدالله محمد عسيري قد تقدم للمحكمة بدعوى يتهم فيها البلدية بالاستيلاء على أرضه وتحويلها إلى حديقة عامة، إلا أن البلدية دفعت عن نفسها الاتهام منذ الجلسة الأولى للقضية، بقولها "إن الموقع مخطط حكومي معتمد"، نافية صحة ما ادعى به المواطن من أن الموقع أرض زراعية ومحياة وقديمة، إلا أن الشهود الذين استند على شهادتهم ناظر القضية، شهدوا بأن الأرض لوالد المدعي، وأنها عبارة عن ثلاث مزارع ومحياة منذ القدم، إلى جانب تقدم والد المدعي بطلب حجة استحكام منذ عام 1408، إلا أن البلدية عادت لتؤكد أن الموقع تحت يد البلدية، وعليه حديقة عامة ومسورة من جميع الجهات بسور يبلغ ارتفاعه مترين.
وأشارت البلدية إلى أن الموقع ضمن مخطط معتمد ولا يوجد به آثار للتملك، أو أي شيء يدل على الإحياء، بل هو عبارة عن قمة جبلية، وسبق أن أزيل عدد من التعديات في نفس الموقع، متهمة المحكمة خلال الجلسات بمخالفتها الأمر السامي الذي يقضي بعدم سماع المحاكم العامة أي دعوى بعقار مملوك للدولة بصك شرعي أو وثيقة معتبرة شرعا، أو تحت حيازتها وتصرفها إلا بعد الرفع عنه للمقام السامي وأخذ الإذن بسماع الدعوى، إلا أن المحكمة عادت للتأكد من صك التبييض الذي تدعيه البلدية، ليتبين أنه يتضمن قسمة بين قبيلتين وليس صك تبييض.
وحكمت المحكمة برفع يد البلدية عن الأرض محل الدعوى، وتسليمها إلى المدعي أصالة ووكالة، وأصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف بعسير تأييدا للحكم بالأكثرية، إلا أن البلدية رفضت التنفيذ.