50 % زيادة نظام تبادل المنافع بعد إلغاء التأمينات شرط السنتين

ينتظر أن ترتفع نسبة المستفيدين من نظام تبادل المنافع والمبالغ المحولة بين نظامي التأمينات الاجتماعية والتقاعد لأكثر من 50 %، بعد أن ألغت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شرط التقيد بمدة سنتين للتقدم بطلب ضم المدد بين نظامي التأمينات والتقاعد.
مدد الاشتراك
أوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي في تويتر بأنه يمكن للمشترك التقدم بطلب ضم مدد اشتراكه الحالية في التقاعد قبل انتهاء خدمته في نظام التقاعد.
ومثل شرط إكمال عامين ضمن نظام التأمينات الاجتماعية عائقا لضم عدد كبير من المسجلين بنظام التقاعد من العاملين بالقطاع الحكومي والذين قضوا قبل تسجيلهم بنظام التقاعد مدد عمل أقل من سنتين في العمل في القطاع الخاص، وتم احتساب فترة خدمتهم في التأمينات الاجتماعية إلا أنهم لم يتمكنوا من ضمها لخدمتهم في نظام التقاعد بسبب عدم انطباق الشروط عليهم.
حساب الخدمات
يمثل عدد الأشخاص الذين تمت الموافقة على ضم مدد خدماتهم بالتأمينات للتقاعد في آخر إحصاء للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعام 2014 حوالي 8 % من عدد الطلبات المقدمة خلال العام التي وصلت إلى 145134 طلبا بينما تم ضم 11846 شخصا فقط خلال ذات السنة الإحصائية.
ويعتبر نظام تبادل المنافع من الأنظمة المعمول بها في مؤسستي التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لاحتساب مدد الخدمات التي قضاها الموظف في العمل ضمن أحد النظامين قبل انتقاله للعمل ضمن نظام تأميني آخر، حيث تشكل طلبات ضم الخدمات من التأمينات الاجتماعية للتقاعد النسبة الأعلى من طلبات ضم الخدمات.
طلبات الضم
تظهر إحصاءات مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأن طلبات ضم المدد من التأمينات للتقاعد تمثل 94.2 % من الطلبات، في حين تمثل نسبة طالبي الضم من التقاعد للتأمينات 4.5 % فقط و1.3 % من الطلبات كانت لأشخاص عدلوا عن طلبات ضم المتقدمين لها.
ويعتبر نظاما التأمينات الاجتماعية والتقاعد من الأنظمة الرئيسية للتأمين الاجتماعي للمشتغلين بالمملكة ويختص كل نظام منهما بقطاع حيث يمثل نظام التقاعد نظام التأمين للقطاع المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية النظام التأميني الخاص بالقطاع الخاص.