التأمينات: التقاعد تتجاهلنا

اشتكت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من تجاهل مؤسسة التقاعد لمخاطباتها المتكررة، وعدم تجاوبها مع مقترح الرفع بتوصية مشتركة للمقام السامي بهدف تحقيق المبدأ التأميني المنشود وتلافي مزيد من الضرر على المشتركين، خاصة الذين رفضت طلباتهم لضم الخدمة من نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية عبر تبادل المنافع، وذلك بسبب انقضاء المدة المحددة المنصوص عليها في النظام للتقدم وهي سنتان.
تبادل المنافع
ووفقا لتقارير رسمية، فإن المؤسسة أكدت أن نص نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية ينص على أن ضم مدد الاشتراك للمستفيد الذي لا يزال على رأس العمل وقت نفاذ النظام، وكذلك المشترك الذي انتهت مدد اشتراكه في النظامين قبل التاريخ المحدد، يحق له أن يبدي رغبته في ضم مدد اشتراكه في النظام الأخير خلال "سنتين" من تاريخ التحاقه بالعمل الأخير.
وأكدت المؤسسة أن اشتراط مدة السنتين كان له ما يبرره في بداية التطبيق، وذلك في عام 1424 بسبب وجود أعداد متراكمة من طالبي الضم، كانوا ينتظرون إقرار نظام تبادل المنافع.
وأشارت التقارير إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد بحاجة إلى معرفة حجم الأعداد المتوقعة لطالبي الضم ليتم التنبؤ بالتكاليف المتوقعة جراء تطبيق النظام، وأيضاً للعمل على الإعداد الإداري والتقني لتطبيقه.
مصلحة المشتركين
استدركت التأمينات بقولها "بعد مرور عشر سنوات على التطبيق، تعتقد المؤسسة أنه لا حاجة الآن إلى هذا الشرط خاصة أنه يتعارض مع مصلحة المشتركين، ويفوت عليهم فرصة ضم المدد من قطاع إلى آخر، وأيضاً لا يتوافق مع الهدف الذي وضع النظام لأجله.
وأشارت التأمينات إلى أن من ضمن أهداف صدور النظام ضم مدد الاشتراك للعاملين في القطاع العام عند انتقالهم للعمل في القطاع الخاص أو العكس، ومعاملتهم حسب أحكام النظام الأخير، بحيث يتمكن المشترك من الحصول على المعاش أو تحسين المعاش.