بلدي خميس مشيط يطلب سحب مشروع "النفق "من المقاول

ناشد وزير البلديات بالتدخل وأبدى استياءه من مماطلة المواعيد

تفاعل المجلس البلدي في محافظة خميس مشيط مع التقرير الذي نشرته " الوطن " أمس تحت عنوان " مهلة الوزير .. نفق خميس مشيط يتحول من مشروع بلدي حيوي إلى نفق للتسويف " , وأصدر بيانا أكد فيه متابعته وحرصه على إنجاز مشروع نفق المحافظة, مبديا استياءه من المماطلات التي تمت من قبل المقاول الذي لم يلتزم بالمواعيد والمهل التي منحت له, مطالبًا وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز بالتدخل والإيعاز بسحب المشروع من الشركة المنفذة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تدعم تنفيذ المشروع.
ووفقا للبيان (تلقت "الوطن" نسخة منه) أن المجلس ناقش في جلسته رقم 11 المنعقدة في 24 شعبان 1427 موضوع النفق, وأكد في محضره بمتابعة المقاولين المتأخرين وخاصة مشروع النفق الذي تمت ترسيته على شركة بن مرفاع, كما قرر في جلسته التي عقدها في 12 رمضان 1428 دعوة محافظ خميس مشيط ومديري الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالمشروع ومندوب الشركة المهندس سعد بن مرفاع.
ولفت البيان إلى أن المجلس اتخذ في جلسته المنعقدة في 17 شوال 1428 بحضور محافظ خميس مشيط ومديري الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالمشروع ومندوب الشركة القرارات التالية: تكوين لجنة تنسيق من الإدارات الحكومية على مستوى المسؤولية تقوم بمتابعة العمل وتذليل أية عقبات تواجه المقاول من قبل الإدارات المختصة والتي لها علاقة بالتنفيذ، كالمرور والشرطة والكهرباء والمياه والاتصالات. وطالب المجلس المقاول بتكثيف العمل بزيادة أعداد الفرق وساعات العمل وأن يقوم المقاول بعمل جدول زمني متكامل يوضح الأعمال التي سيقوم بتنفيذها خلال الفترة المتبقية من العقد, وقد أبدى الجميع تعاونهم بما في ذلك المقاول وتم توقيع محضر بذلك.
وأوضح المجلس في بيانه أنه طلب من البلدية في جلسته التي عقدها في 28 جمادى الأول 1429 برفع تقرير مفصل عن مشروع النفق, كما ناقش في جلسته التي عقدها في 26 جمادى الآخرة 1429 بحضور أمين منطقة عسير ومسؤولين في الأمانة وتضمنت تشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس البلدية مكونة من أمانة المنطقة والبلدية والاستشاري وذلك لمتابعة استكمال المشروع والرفع بأي معوقات تواجه المقاول في التنفيذ، وموافاة المجلس بتقارير دورية توضح سير العمل في المشروع وأن يقوم المقاول بإعداد برنامج زمني واعتماده من البلدية وعدم إيقاف المشروع بأي حال من الأحوال ووافق الجميع على ذلك المحضر والتوقيع على مضمونة.