عام من الصراعات بالكونجرس بسبب الاتفاق

تتواصل الصراعات داخل الكونجرس الأميركي بين الجمهوريين والديموقراطيين، بشأن الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما مع إيران قبل عام، وسط توقعات بأن يلقي الانقسام الراهن بظلاله على الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في نوفمبر المقبل.
وشهدت الأسابيع الأخيرة سجالات حادة، وصلت إلى أن رئيس مجلس النواب، بول رايان، وصف وزير الخارجية، جون كيري، ب "السمسار الأكبر لإيران"، وذلك في إطار هجوم شنه رايان مطلع الشهر الجاري على كبار مسؤولي إدارة الرئيس باراك أوباما، قائلاً إنهم تجاوزوا التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق، من خلال محاولاتهم السرية والعلنية، وإطلاقهم حملة دولية لتشجيع وترغيب الشركات والدول، للتعامل مع إيران. وتساءل "هل ورد في الاتفاق النووي أن الرئيس أوباما قال لإيران إن جون كيري يجب أن يلعب دور السمسار الأكبر؟".
ثلاثة مقترحات
امتدادا للصراع الذي طال أمده، ينتظر أن يناقش أعضاء الكونجرس، الأسبوع الجاري، ثلاثة اقتراحات تحظى بتأييد الجمهوريين وتستهدف إضعاف الاتفاق النووي، وهي: مقترح بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب رعايتها للإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان، ومشروع آخر يمنع شراء "الماء الثقيل" من طهران، وهو أحد النواتج الثانوية غير المشعة لعمليات تصنيع الطاقة النووية أو الأسلحة النووية.
ويغلق مشروع القانون الثالث الباب أمام إيران، حتى لا تستفيد من النظام المالي الأميركي بما في ذلك استخدام الدولار. وقال أعضاء جمهوريون بالكونجرس إن القوانين المقترحة ضرورية لكي تكون بمنزلة رسالة قوية لإيران مفادها أنها ستواجه عقوبات إن هي انتهكت الاتفاقيات الدولية.
ويشعر كثيرون بالقلق بسبب تصرفات طهران منذ بدء تنفيذ الاتفاق في يناير الماضي، ويشاطرهم الرأي عدد من الديمقراطيين، بسبب تجاوزات منها: اختبار طهران صواريخ باليستية في مارس الماضي. وقال النائب الجمهوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، إد رويس "من المنطقي أن نبذل كل ما في وسعنا لإيقاف النشاط الإيراني بالغ الخطورة".
ورقة المرشحين
تؤيد وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، التي يتوقع فوزها بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة، الاتفاق النووي، بينما وعد المرشح الجمهوري دونالد ترامب بتمزيقه، حال انتخابه.
إلى ذلك، أيد معظم الديموقراطيين في الكونجرس الاتفاق النووي، مشيرين إلى أن الغرض من التشريعات المقترحة الجديدة هو إضعاف الاتفاق أو حتى إخراجه عن مساره. في الأثناء، يواصل البيت الأبيض تهديداته باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد المقترحات الثلاثة، معللا ذلك بأنها ستؤثر في مقومات استمرار الاتفاق.