مصر تهدد بوقف التعاون مع إيطاليا

صعدت مصر من لهجتها الاحتجاجية تجاه السلطات الإيطالية، منذرة بأن القاهرة ستضطر لوقف التعاون مع روما في بعض المجالات، ردا على قرار البرلمان الإيطالي بوقف إرسال قطع غيار حربية إلى مصر، على خلفية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل إبان الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.
وحذرت الخارجية المصرية، في بيان، أول أمس، من تداعيات موافقة مجلس الشيوخ الإيطالي الأسبوع الماضي على ما عرف ب"تشريع ريجيني"، الذي تضمن قرارا بوقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات إف 16، احتجاجا على مقتل ريجيني، مضيفة أن مصر "تأسف للقرار وتدرس اتخاذ إجراءات مماثلة تمس مجالات التعاون مع إيطاليا، وهو القرار الذي لا يتسق مع حجم ومستوى التعاون القائم بين سلطات التحقيق في البلدين منذ بداية الكشف عن الحادث". وأضاف البيان "الأشهر الماضية شهدت زيارات متبادلة بين جهات التحقيق في البلدين، لتسليم الجانب الإيطالي مئات الأوراق وعشرات الملفات الخاصة بنتائج تحقيقات الأمن المصري بكل شفافية وتعاون، فيما لم تحصل القاهرة على إجابات شافية عن أسباب مقتل واختفاء مواطنين مصريين في روما".
التهديد بوقف التعاون
أضافت الخارجية أن "قرار البرلمان الإيطالي يتناقض مع الهدف المشترك الخاص بمكافحة الإرهاب، لتأثيره السلبي على القدرات المصرية في هذا المجال، ويستدعي اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين البلدين، إقليميا ودوليا، بما في ذلك مراجعة التعاون القائم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط، والتعامل مع الأوضاع في ليبيا، وغيرها من المجالات التي تحصل إيطاليا فيها على دعم مصر". قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، السفير محمد العرابي، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن قرار مجلس النواب الإيطالي يضع العلاقات بين البلدين في وضع خطر، ويتناقض مع ما تقوم به القاهرة في مجال مكافحة الإرهاب، وأي محاولة لإضعاف القدرات المصرية في هذا المجال من شأنه التأثير بالسلب على أمن الدول الأوروبية".
معالجة تداعيات القضية
شدد مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، على أن العلاقات بين البلدين ستشهد سحابة من التوترات، ما لم تتم معالجة قضية ريجيني وحسمها بشكل أفضل، خاصة أن روما لم تعد تتعامل مع القضية بصورة جنائية وإنما كقضية سياسية، وبالتالي لا بد من التعامل بجدية مع المطالب الإيطالية بشأنها، وفي مقدمتها إعادة النظر في مطالب روما بمعرفة أرقام هواتف الأشخاص الذين هاتفهم ريجيني قبل اختفائه، وتوفير أي لقطات التقطتها كاميرات المراقبة المحيطة بأماكن وجوده، والكشف عن أي تقصير من الجانب المصري في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها، وأن لا نتجاهل ما تمتلكه إيطاليا من خبرة في مثل هذه القضايا لما تعانيه من تصاعد نفوذ المافيا هناك.