مصر غير مرتاحة لقرار إيطاليا تعليق صادرات عسكرية

أعربت القاهرة أمس، عن «عدم الارتياح» لقرار إيطالي بوقف صادرات عسكرية إليها، احتجاجاً على التعامل المصري في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بالتعذيب بعد اختفائه في القاهرة في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وكان مجلس الشيوخ الإيطالي وافق أول من أمس على قرار وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات «إف- 16» الحربية، بعد شكاوى متكررة من عدم تعاون السلطات المصرية في البحث عن قتلة ريجيني (28 سنة) وسحب روما سفيرها لدى القاهرة في نيسان (أبريل) الماضي للتشاور.
ويمثل القرار أول خطوة تجارية ضد القاهرة. وأشارت وكالة «رويترز» إلى أنه صدر بعد مناقشة حامية انتهت بتصويت 159 نائباً لمصلحة ما يعرف باسم «تعديل ريجيني» مقابل رفض 55.
ونقلت عن نيكولا لاتوري عضو مجلس الشيوخ عن «الحزب الديموقراطي» الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ماتيو رينزي، أن التصويت «كان يهدف إلى زيادة الضغط على مصر للمساعدة على ظهور الحقيقة بسرعة أكبر» في قضية مقتل ريجيني. وحذر نواب من أحزاب يمين الوسط من أن ذلك قد يضر بالعلاقات «مع حليف في المعركة مع الإرهاب».
في المقابل، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس، تعقيباً على خطوة مجلس الشيوخ الإيطالي، إنها «تابعت بعدم ارتياح القرار الإيطالي، وهو الأمر الذي لا يتسق مع حجم التعاون القائم بين سلطات التحقيق في البلدين منذ بداية الكشف عن الحادث، والعلاقة الخاصة التي تجمع البلدين على المستويات كافة».
وأشارت إلى أنها كلفت السفير المصري في روما «بنقل رسالة مهمة إلى الجانب الإيطالي» لم تكشف فحواها. ولفتت إلى أن «مصر ستراقب التطورات في هذا الشأن لاتخاذ القرار المناسب في ما يتعلق بأسلوب إدارة العلاقات المصرية - الإيطالية»، لكنها أكدت أن «مصر حريصة على استمرار العلاقات بين البلدين على المستوى الذي يحقق مصالحهما».
وكانت العلاقات تضررت على المستوى الثنائي ومع دوائر في الاتحاد الأوروبي بسبب ما اعتبرته السلطات القضائية الإيطالية عدم تعاون وحجب معلومات من جانب مصر، فيما قالت القاهرة إنها تعاونت مع سلطات التحقيق الإيطالية وقدمت كل ما يمكنها من وثائق وإنها مستعدة لاستمرار التعاون.