مصر تأسف لقرار البرلمان الأوروبي «غير المنصف»

عبّرت مصر عن أسفها إزاء «الاتهامات الواردة في شأن أوضاع حقوق الإنسان» في قرار للبرلمان الأوروبي صدر أول من أمس يدين التعذيب والاعتقالات غير القانونية والتضييق على النشاط الحقوقي ويطالب مصر بالتعاون مع إيطاليا في تحقيقات مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي اختفى في القاهرة، قبل أن تظهر جثته وعليها آثار تعذيب.
واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد القرار الأوروبي «غير منصف، ولا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر، ويعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أي دلائل».
وطالب البرلمان الأوروبي القاهرة بالتعاون مع روما في التحقيق في تعذيب وقتل ريجيني «في ظروف مشبوهة»، معتبراً أنه «ليس حادثاً معزولاً، بل يأتي في سياق التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز وحالات الاختفاء القسري في جميع أنحاء مصر في السنوات الماضية». وانتقد القرار أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطلب مراجعة «قوانين قمعية» مثل قانوني تنظيم التظاهر والجمعيات الأهلية.
واختفى ريجيني (28 سنة) في وسط العاصمة المصرية يوم 25 كانون الثاني (يناير) الماضي ثم عُثر على جثته في 3 شباط (فبراير) الماضي على طريق صحراوي عند أطراف القاهرة، وعليها آثار تعذيب. ورفض وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار مراراً الاتهامات للسلطات بالتورط في قتل ريجيني الذي كان يعد أطروحة عن الحركات والنقابات العمالية المصرية لنيل الدكتوراه من جامعة كمبريدج البريطانية.
وقال الناطق باسم الخارجية المصرية أن «إقحام قضية مقتل الطالب الإيطالي في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التي تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية».
وكان في القاهرة فريق أمني إيطالي للمشاركة في التحقيقات، لكن روما سحبته وشكت عدم التعاون الكافي وتجاهل القاهرة طلباتها تسليم أدلة مهمة في القضية. وأفيد بأن وفداً من المُحققين الإيطاليين سيصل مصر في غضون أيام لمتابعة القضية.
وقال أبو زيد: «من المؤسف أن تتعامل مؤسسات تشريعية عريقة مثل البرلمان الأوروبي مع اتهامات غير موثقة وتقارير إعلامية مرسلة على أنها حقائق وأدلة دامغة تصدر على أساسها قرارات البرلمان. على سبيل المثال ادعاءات الاختفاء القسري في مصر تم الرد عليها بالفعل من جانب السلطات المصرية المعنية وتم إثبات أن الغالبية العظمى منها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا محددة وموثقة وليست حالات اختفاء قسري مثلما يتم الادعاء، إضافة إلى الكثير من الادعاءات الأخرى الواردة في القرار في شأن الاعتقالات والتضييق على الحريات».
وشدد على أن «التزام الحكومة باحترام حقوق الإنسان والحريات التزام أصيل لا حياد عنه، والتعذيب جريمة منصوص عليها بوضوح لا يحتمل الشك في الدستور المصري». وقال: «كنا نأمل بأن يتم البناء على ما تضمنه القرار من إعادة التأكيد على استراتيجية العلاقات المصرية - الأوروبية، ودعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب، ودعم الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، لإصدار قرار أكثر توازناً يحمي ويصون ويدعم العلاقات الأوروبية - المصرية ولا يقوّضها أو يشكك في صلابتها».
وتأتي التعليقات الأوروبية وسط جهد مصري لإعادة السياح، خصوصاً من أوروبا وروسيا، في محاولة لحل أزمة النقد الأجنبي التي تفاقمت في أعقاب تهاوي السياحة بعد إسقاط «داعش» طائرة ركاب روسية في سيناء في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وما تبعه من إجلاء آلاف السياح الروس والبريطانيين من مصر، ووقف تلك التدفقات حتى الآن، فضلاً عن إلغاء حجوزات إيطالية بعد مقتل ريجيني.
ويبدأ وزير الخارجية سامح شكري زيارة إلى موسكو الأربعاء المقبل يلتقي خلالها نظيره الروسي سيرغي لافروف، يُتوقع أن تتناول موضوع عودة السياح الروس إلى مصر. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن هاتفياً الشهر الجاري في «استئناف رحلات الطيران بين البلدين، واستعادة التدفقات السياحية الروسية لمصر إلى طبيعتها».