مصر تعتبر قرار البرلمان الأوروبي في شأن حقوق الإنسان «غير منصف»

قالت مصر اليوم (الجمعة) أن قراراً أصدره البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان فيها غير منصف ويحمل «إيحاءات مرفوضة».
وجاء في القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي أمس أن حالات الاختفاء القسري والتعذيب شاعت في مصر، داعياً القاهرة إلى التعاون الكامل مع إيطاليا لكشف ملابسات اختفاء وتعذيب وقتل طالب إيطالي عثر على جثته قرب العاصمة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في تصريحات على موقع الوزارة على الإنترنت إنه «يأسف لصدور القرار بهذا الشكل غير المنصف، والذي لا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر ويعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أي أدلة».
وأضاف: «إقحام قضية مقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، يحمل إيحاءات مرفوضة ويستبق عمليات التحقيق التي تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية». وأضاف أن «التزام الحكومة المصرية احترام حقوق الإنسان والحريات التزام أصيل لا حياد عنه».
وكان البرلمان الأوروبي قال في قراره إنه «يندد بشدة بتعذيب جوليو ريجيني، المواطن بالاتحاد الأوروبي، واغتياله في ظروف مريبة».
ودعا القرار الديبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على مصر لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، قائلاً إن «ريجيني قتل وسط مناخ تشيع فيه حالات التعذيب والوفاة في أماكن الاحتجاز والاختفاء القسري في عموم مصر خلال السنوات الماضية».
وقال مكتب مجلس النواب المصري في بيان صدر بعد اجتماع عقده اليوم الجمعة إنه «يتحفظ بشدة على ما ورد في القرار». ووصف المكتب المكون من رئيس المجلس ووكيليه قرار البرلمان الأوروبي بأنه تدخل في الشأن الداخلي المصري بذريعة حقوق الإنسان. وأضاف أنه «يتعين انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات وإعلان نتائجها».
واختفى طالب الدراسات العليا في جامعة «كمبريدج» ريجيني (28 عاماً) في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، وعثر على جثته على طريق سريع بين القاهرة والإسكندرية بعد أيام وبها آثار كدمات وكسور وتعذيب.
وقالت مصادر قضائية إيطالية أن المدعين الإيطاليين يشتبهون بأن أجهزة أمنية مصرية قتلت ريجيني ظناً منها أنه جاسوس، لكن مصر نفت مراراً الاتهام ولمحت إلى احتمال ضلوع مجرمين عاديين أو «متشددين» في الحادثة.
وأرسلت إيطاليا إلى مصر فريقاً من سبعة أفراد للتحقيق، لكنهم قالوا إنهم لم يحصلوا بعد شهر على جميع الأدلة التي يحتاجونها لإجراء التحقيق في شكل ملائم.
لكن رئيس الادعاء الإيطالي جوسيبي بيناتوني قال أمس أن مدعين إيطاليين سيسافرون للقاء محققين مصريين. وكان بيناتوني اجتمع مع السفير المصري لدى إيطاليا عمرو حلمي وقبل دعوة للاجتماع قريباً مع محققين مصريين موكل إليهم الحادثة.