بوادر تطبيع تركي سوري

بعد التقارب التركي الروسي، وتطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية، بدأ الحديث يدور في الأروقة السياسية التركية حول وجود تحضيرات لصفقة إستراتيجية ضخمة، بين أنقرة وموسكو وواشنطن، لإيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية. ويعزز هذا التوجه تصريح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، عندما قال إن التطبيع مع سورية ممكن، ولكن ينبغي على الجميع تقديم تضحيات لهذا الغرض.
بعد التقارب التركي الروسي، وتطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية، بدأ الحديث يدور في الأروقة السياسية التركية والعالمية، حول وجود تحضيرات لصفقة إستراتيجية ضخمة، بين أنقرة وموسكو واشنطن، لإيجاد تسوية سياسية تسطر نهاية سلمية للأزمة السورية.
وأفادت تقارير دبلوماسية أن أنقرة بدأت تتخذ مسافة معينة مع الأحداث السورية الداخلية، ربطا باعتبارات عدة، أبرزها الواقع التركي المهدد بالتوتر، سياسيا وأمنيا، إذا ازداد الوضع السوري تأزما، خصوصا باتجاه تمدد رقعة الحرب الدموية في سورية.
ووفقا لمحليين سياسيين، فإن تصاعد هجمات تنظيم داعش في تركيا، وتصاعد وتيرة عمليات حزب العمال الكردستاني، وفشل محاولات تطويق الأكراد في شمال سورية، والوقائع الأمنية المتدحرجة على الأراضي التركية، وارتفاع الأصوات المعترضة أكثر فأكثر في المؤسسة العسكرية، كلها عناصر تجعل حزب العدالة والتنمية الحاكم يعيد النظر في أسلوب تعامله مع الأزمة السورية.
هذه الانعطافة الجديدة والمفاجئة تتزامن مع انعطافة تركية تجاه روسيا وإسرائيل، وربما بعد حين مع مصر، لكن التساؤل الأهم هو: هل هذه الانعطافة ستطرق باب الأسد أم لا؟.
دلالة التصريحات
عزز تصريح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، عندما قال إن التطبيع مع سورية ممكن، ولكن ينبغي على الجميع تقديم تضحيات لهذا الغرض، وجود نية تركية لتغييرات سياسية حيال الملف السوري، وطبقا للمراقبين، فإن التطورات المتسارعة في المنطقة، خصوصا المتعلقة منها بالملف السوري دفعت الأتراك للتفكير مليا حول محورية الدور الروسي، كون موسكو هي التي تشل التحركات والمشاريع التركية في سورية، وذلك خلال توظيف مقعدها الدائم وحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، لإعاقة مشروع المنطقة الآمنة التي طالما كانت تسعى أنقرة إلى إقامتها منذ اندلاع الثورة السورية ضد الأسد عام 2011، فضلا عن وقوف موسكو ضد أي تدخل عسكري تركي في شمال سورية.
تجديد الدماء
انطلاقا من هذا الطرح، هناك من يرى أن أنقرة حرصت على إعادة توجيه بوصلة سياستها إزاء المسألة السورية، في ضوء عملية إعادة القراءة الدقيقة التي أجرتها لتداعيات سياسات جيرانها وحلفائها بهذا الخصوص. ومصداقا لهذا الطرح، بدأت تلوح إشارات جادة خلال الآونة الأخيرة بدت واضحة في تصريحات المسؤولين الأتراك، لنية أنقرة إعادة النظر في سياساتها إزاء سورية ونظام الأسد، بغية البحث عن مخرج سياسي لتلك الأزمة.
وبرزت أولى الخطوات التركية تجاه التقارب مع سورية عند إقدام الرئيس إردوغان على تغيير الطاقم المسؤول عن إدارة الملف السوري داخل وزارة الخارجية، فضلا عن دائرة الاستخبارات والأجهزة الأمنية التركية، وهو تطور يشي بنهج مغاير في التعاطي مع هذا الملف في المرحلة المقبلة.