مطالب بفرض عقوبات على الحرس الثوري

قال الكاتب المتخصص في السياسة الخارجية، إيلي ليك، في مقاله بصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إنه على الرغم من شراكة باراك وأوباما وهيلاري كيلنتون في الحُكم، إلا أن لديهما وجهات نظر مختلفة بشأن إيران، والتي بدت واضحة بعد الاتفاق النووي الذي تم إبرامه الصيف الماضي، وأضاف أن "كل منهما يدعم الاتفاق ويقول إنه يجعل المنطقة والعالم أكثر أمنا، ولكن أوباما سعى إلى دمج إيران في المجتمع الدولي، في حين أن كلينتون تعد بمعاقبة السلوك السيئ لإيران، وترى أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات إضافية على إيران والحرس الثوري بسبب رعايتهما للإرهاب". وحسب الكاتب فإن هذا الخلاف عاد إلى الواجهة الأسبوع الماضي أثناء مؤتمر عقد في واشنطن نظمه مشروع ترومان للأمن القومي، وهو عبارة عن مجموعة تم تشكيلها بعد هجمات 11 سبتمبر لتدريب قادة للسياسة الخارجية من الشباب التقدميين.
وقال إيلي ليك إنه خلال المؤتمر، أشار كبير مساعدي كلينتون لشؤون الأمن القومي، جيك سوليفان، إلى أنه حان الوقت لإعادة التوازن لموقف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ومعالجة مسألة الصراع بين إيران وحلفاء أميركا التقليديين في المنطقة، مضيفا أن "الولايات المتحدة بحاجة إلى رفع التكاليف بالنسبة لإيران بسبب سلوكها المزعزع للاستقرار، وأيضا رفع الثقة لدى شركائنا السنة"، مؤكدا على ضرورة إقناع الحلفاء بأن الولايات المتحدة تعتزم الاستمرار في الالتزام تجاه المنطقة، وهذا سيكون وسيلة للتقليل من حدة سلوك "التحوط الخطير" لديهم ضد إيران. ونقل إيلي ليك، ما ذكره المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات والخبير في العقوبات المفروضة على إيران، مارك دابويتز، بأن تصريحات جيك سوليفان كانت مشابهة لما قاله للخبراء الآخرين. وقال إن توجهات كلينتون هذه ستكون سياسة لإجبار إيران بقوة على التراجع عن سلوكها السيئ، وفي الوقت نفسه طمأنة الحلفاء القلقين الذين لم تعُد لديهم ثقة في القيادة الأميركية.
أما كلينتون، على الجانب الآخر، فقد أكدت أنها ستراقب إيران مثل الصقر. وقالت: ينبغي على الولايات المتحدة أن تستمر في تأكيد العقوبات الحالية، وأن تفرض عقوبات إضافية على إيران والحرس الثوري إذا احتاج الأمر ذلك بسبب رعايتهما للإرهاب، والنقل غير المشروع للأسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان، وغير ذلك من التصرفات غير المشروعة مثل الهجمات الإلكترونية.