زياد طارق عزيز: الحكم بإعدام والدي تأكيد ل"ويكيليكس"

محامي عزيز يحمل أوباما مسؤولية الحفاظ على حياة موكله

أصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد أمس دفعة جديدة من الأحكام ضد رموز النظام السابق ،حيث قضت بالإعدام "شنقا حتى الموت" على المسؤولين العراقيين السابقين الثلاثة طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حميد حمود بعد إدانتهم في قضية "تصفية الأحزاب الدينية".
وكان طارق عزيز (74 عاما) وزيرا للإعلام ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية. وقد حكم عليه في مارس 2009 بالسجن 15 عاما لإدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في قضية إعدام 42 تاجرا عام 1992. أما سعدون شاكر فقد كان وزيرا للداخلية، فيما كان عبد حمود مديرا لمكتب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وحمل المحامي بديع عزت الرئيس الأمريكي باراك أوباما مسؤولية الحفاظ على حياة موكله طارق عزيز، داعيا المنظمات الإنسانية الدولية للتحرك والضغط على الحكومة العراقية لإلغاء أحكام الإعدام بحق عزيز وشاكر وحمود.
وقال ل"الوطن" إنه سبق أن ذكرت بأن المحكمة مسيسة، وكما كان يتوقع طارق عزيز الذي أخبرني في أحد الأيام بأنه في حال خروجه من المعتقل سيتعرض للقتل، ويبدو أن الأمر وصل إلى مرحلة قتله عبر إصدار قرار سياسي جائر من الحكومة التي أخذت في الآونة الأخيرة تتخبط بعد نشر وثائق سرية تدينها بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان". وأضاف أن قرار إعدام موكله "سيكون له تاثيرأكبر من الوثائق السرية، فالقرار ستستخدمه حكومة نوري المالكي ورقة ضغط ومساومة مع الديمقراطيين في أمريكا لمنع كشف المزيد من الوثائق".
وتابع عزت "اتصلت بالمحامي الفرنسي جاك بيرجس وسأتوجه إلى باريس في غضون الأيام المقبلة لقيادة حملة دولية في أوروبا، وساثير الموضوع أمام الاتحاد الأوروبي والفاتيكان والمنظمات الإنسانية المتخصصة بالدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة العدل الدولية ".
وقلل من أهمية الإجراءات القانونية الأخرى والمتعلقة بتمييز القرار بقوله "لا فائدة من تمييز القرار لأن القضية بمجملها ليست قانونية، والحكومة تصر على إعدام عزيز أو المساومة عليه خاصة أن تنفيذ قرار الإعدام سيكون فضيحة للإدارة الأمريكية".
ومن جهته قال زياد عزيز طارق عزيز إن صدور حكم الإعدام بحق والده "انتقام من كل شيء له علاقة بالماضي". ويثبت "مصداقية المعلومات" التي نشرها موقع ويكيليكس" حول العراق. وقال زياد عزيز في اتصال هاتفي من عمان "والدي لم يكن له أي دخل بالأحزاب الدينية بل على العكس هو كان ضحية حزب الدعوة"، في إشارة إلى تعرض عزيز إلى هجوم بقنابل يدوية خلال حضوره تجمعا طلابيا في الجامعة المستنصرية في بغداد في أبريل 1980 مما أدى إلى إصابته بجروح.