قطاعات حكومية تتسابق للجوائز مسبقة الدفع

تورطت قطاعات حكومية في الحصول على جوائز وهمية تجارية مجهولة المصدر من خارج المملكة بعد دفع مبالغ مالية لنيل تلك الجوائز تحت إدارة أسماء عربية مغمورة وليست لها مرجعية، وتستغل أسماء مسؤولين للترويج لمثل هذه الجوائز والشهادات، من خلال التسويق الإعلامي الاحترافي لها، ومحاولة منحها لكبار المسؤولين بكافة الدول العربية والخليجية لتأخذ طابعا رسميا وقوة في الحضور.
جوائز وهمية
علمت "الوطن" من مصدر أن هناك تنظيما رفيع المستوى تم إسناده لشركة متخصصة لإظهار حفلات تكريم لمنح جوائز بشكل تكلف 70 ألف درهم، وأبان المصدر أنه كلما دفع الشخص أو الجهة أكثر حصل على تتويج أكثر وتصوير وظهور إعلامي، فيما قد تصل قيمة المشاركة إلى 300 ألف درهم.
وكشف المصدر ل"الوطن" أن من الجهات التي حصلت على هذه الجوائز بلديتي محافظتي عنيزة والنبهانبة التابعتين لأمانة منطقة القصيم، حيث حصلت بلدية عنيزة على جائزتين في الحكومة الذكية والإدارة من دولة خليجية، كما حصلت بلدية النبهانية على جائزة مماثلة في الحكومة الذكية.
وعدت البلديتان حصولهما على تلك الجوائز إنجازا عربيا كبيرا، مما آثار تساؤلات لدى العديد من المواطنين الذين طالبوا بمحاسبتهما وأمانة القصيم التي باركت مثل هذه الجوائز.
البلديتان تنفيان
نفى رئيس بلدية عنيزة المهندس عبدالعزيز البسام، ورئيس بلدية النبهانية الدكتور عبدالمحسن العمار، دفع أي مبالغ لقاء الحصول على تلك الجوائز، فيما تنصلت أمانة منطقة القصيم من مباركتها لهذه الجوائز وقالت ل"الوطن" إن البلديات مخولة بالتصريح لوسائل الإعلام ومسؤولة عن ذلك بما يقع داخل نطاق أعمالها، وملتزمة بذلك، وعلى البلديتين المذكورتين تزويدكم بتصريح صحفي حول المعلومات المطلوبة حول تلك الجوائز.
من جهته، قال متخصص في الحسابات الحكومية ل"الوطن" إن بنود الصرف في القطاعات الحكومية لا تتضمن الدفع لمثل هذه الجوائز، مؤكدا أن البعض قد يحتال ويلجأ للدفع تحت مسمى بند آخر، وهذا ممنوع بطبيعة الحال، وفيه هدر للمال العام وصرف في غير محله، وقد يستلزم ذلك فتح التحقيق مع المسؤول ومحاسبة الجهة التي يتبع لها المسؤول، والتي صمتت عن مثل هذه التجاوزات وذلك من قبل الجهات الرقابية.