تصاعدت أصوات ممثلي المجتمع المدني في اليمن والشخصيات الحقوقية للمطالبة بطرد ممثل مكتب مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، جورج أبوالزلف، ودعت الحكومة الشرعية إلى اعتباره شخصا غير مرغوب فيه ومطالبته بمغادرة البلاد، بسبب تجاهله الانتهاكات التي يرتكبها الانقلابيون ضد المدنيين، ووقوفه إلى جانب ميليشيات الحوثيين الانقلابية وحليفها المخلوع، علي عبدالله صالح. وفجر أحد الناشطين السياسيين مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن عددا من عناصر الجماعة الحوثية شاركوا في كتابة التقرير الأخير الذي قدمه أبوالزلف إلى الأممالمتحدة، مشيرا إلى أنه ليس خافيا أن أبوالزلف قام بتعيين أحد قياديي الجماعة الانقلابية منسقا لمكتب المفوضية في محافظة حجة. كما أقام دورة تدريبية لحوالي 18 متدربا في صنعاء تابعين للمتمردين الحوثيين تم توظيفهم لإعداد تقارير مضللة. وأضاف أن التقرير الأول للمفوضية، الذي صدر العام الماضي، ورفضته الحكومة اليمنية، صدر بينما كان أبوالزلف غير موجود داخل اليمن، مما يؤكد عدم اطلاعه عليه بالشكل الكافي. انتهاكات بالعشرات قال الناشط السياسي بمحافظة تعز، سليم الحسني، إن أبوالزلف دأب منذ تسلمه المنصب على الوقوف إلى جانب عناصر الميليشيات الانقلابية، وتجاهل كافة التجاوزات التي تقوم بها، رغم تأكيدات منظمات دولية عديدة، مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة حقوق الإنسان أن الحوثيين ارتكبوا العديد من الجرائم التي يمكن تصنيفها كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، تستوجب تقديمهم إلى محاكمات عاجلة أمام محكمة الجنايات الدولية، وأضاف "الانتهاكات العديدة التي قام بها الحوثيون تتحدث عن نفسها، ولا تحتاج إلى شاهد، وكأمثلة بسيطة على ذلك اختطاف الصحفيين والناشطين السياسيين، واستخدام بعضهم دروعا بشرية، كما حدث مع الصحفيين عبدالله قابل ويوسف العيزري، وتفجير منازل القوى الوطنية التي رفضت الانسياق وراء الانقلابيين، وتعذيب المعتقلين السياسيين، ومحاصرة المدن، ومنع وصول الأغذية والأدوية الطبية للمدنيين في تعز، وقصف المناطق السكنية، وتجنيد الأطفال القصّر وغير ذلك من الانتهاكات والتجاوزات". الخصم والحكم أضاف الحسني "كل تلك التجاوزات يعلمها القاصي قبل الداني، ويشهد عليها المجتمع الدولي بأكمله، إلا أبوالزلف، الذي أراد أن يكون شاهد زور على ما يحدث في اليمن. لذلك كان نهجه يعتمد على الازدواجية في العمل، ومغالطة المعلومات والحقائق، وإصدار تقارير تفتقر إلى الحيادية والمصداقية، وتتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان. ولن تستمر الدهشة إذا ما علمنا أن أبوالزلف لم يجد في اليمن من يستعين بهم على القيام بمهمته غير الحوثيين أنفسهم، فقام بتعيين أحد قياداتهم منسقا لمكتب المفوضية في محافظة حجة. كما أقام دورة تدريبية ضمت 18 متدربا في صنعاء تابعين للمتمردين الحوثيين تم توظيفهم لإعداد تقارير مضللة. وهو بهذا الفعل أراد أن تكون الجماعة الانقلابية خصما وحكما في وقت واحد".
