تقرير أممي يدين الانقلابيين ويدعو لمعاقبتهم

مواصلة للإدانات الدولية بحق ميليشيات التمرد الحوثي، وفلول المخلوع صالح، حمل تقرير أممي أصدرته لجنة الخبراء الدوليين التابعة للأمم المتحدة، المتمردين الحوثيين مسؤولية تعثر الجهود التي بذلتها المنظمة الدولية لإيجاد حلول سلمية للأزمة في اليمن. كما دان التقرير الجماعة الانقلابية واتهمها بارتكاب جرائم بحق المدنيين.
ودعت اللجنة في تقريرها مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم الحرب التي وقعت بحق المدنيين، وأضاف "نهيب بالمجلس التحقيق في الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، التي يقوم بها المسلحون في اليمن وتحديد الفاعلين وجلبهم لمنصات العدالة الدولية".
جرائم ضد الإنسانية
وتابع التقرير بالقول: إن الوضع الإنساني في اليمن ينذر بكارثة إنسانية، محذرا من مغبة استمرار التجاهل الذي يتعامل به المجتمع الدولي مع هذا الأمر، وغضه الطرف عن كثير من التجاوزات التي يرتكبها التمرد، مثل استخدام المدنيين دروعا بشرية وقصف مناطق المدنيين بالقذائف والصواريخ والدبابات، وتخزين الأسلحة في الأحياء السكنية، مع ما يمثله ذلك من تهديد جدي لحياة المدنيين، إضافة إلى حصار المدن ومنع إدخال الأغذية والمستلزمات الطبية والدوائية.
وقدَّم التقرير 15 توصية لتحسين الوضع الإنساني وفي مقدمتها التشديد في حظر تمويل الانقلابيين بالأسلحة، وقال في إحدى فقراته "هناك شبكات لتهريب الأسلحة تعود إلى ما قبل النزاع الحالي واستمرت في العمل حتى الوقت الراهن".
كما انتقد التقرير عدم احترام الهدنات الإنسانية التي تم إقرارها في أوقات سابقة، لتهيئة الأجواء لانطلاق مفاوضات سياسية تضع حدا للأزمة، معربا عن أسفه في أن أيا من تلك الهدنات لم تجد الاحترام، ولم يتم التقيد بها وانتهكت في الساعات الأولى لسريانها.
مسؤولية كاملة
خلص التقرير إلى توجيه أصابع الاتهام إلى ميليشيات الحوثيين المتمردة المتحالفة مع المخلوع علي عبدالله صالح، بالتسبب في إفشال المفاوضات التي عقدت بإشراف المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كما ألقى عليهم باللائمة في تعثر الجهود الرامية لانطلاق جولة جديدة، عبر التراجع عن تنفيذ الالتزامات التي تعهدوا بها في ختام الجولة الأخيرة، باتخاذ إجراءات لبناء الثقة في مقدمتها الإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، ورفع الحصار الذي يفرضونه على مدينة تعز، والسماح بإدخال المؤن والأدوية.
واختتم بالطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات أكثر حسما باتجاه الضغط على جماعة الحوثي، لأجل حملها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، بنية التوصل إلى حل نهائي للأزمة، وإلزامهم بالتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2216 بصورة كاملة ودون انتقائية.
اتهامات دولية للتمرد
استخدام المدنيين دروعا بشرية
ارتكاب جرائم حرب
إفشال الجهود السياسية
قصف المناطق السكنية
تخزين الأسلحة وسط السكان
حصار المدن ومنع دخول الأغذية