70 قتيلا بمجزرة حوثية جديدة في تعز

واصلت ميليشيات التمرد الحوثي ارتكاب المجازر في مدينة تعز التي تتعرض لحصار جائر من القوى الانقلابية، حيث تسبب قصف عشوائي بصواريخ كاتيوشا على أحياء سكنية في مصرع 25 مدنياً وإصابة 50 آخرين.
وأشار سكان محليون إلى أن المتمردين أطلقوا 15 صاروخا بشكل متزامن على أحياء المدينة القديمة، ومنها الضبوعة، الأخوة، والتحرير، والقرشي، وشارع 26 سبتمبر، وسوق الخضروات المركزي، مما تسبب في وقوع الضحايا. مضيفا أن المناطق التي استهدفها الانقلابيون لا تشهد عمليات عسكرية بين المتمردين والثوار، مما يؤكد أن مقتل المدنيين كان هو الهدف الأول للقصف.
إدانة دولية
وفور وقوع المجزرة، أطلقت عدة مستشفيات في المدينة نداء استغاثة للتبرع بالدم، لمقابلة الأعداد الكبيرة من الضحايا، وقال القيادي في المقاومة، عبدالستار الشميري، في تصريحات صحفية إن أعداد القتلى في تزايد مستمر، نظرا لخطورة حالات كثير من المصابين، مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا التي أعلنت هي مبدئية، وأن هناك العديد من المفقودين وآخرين لا يزالون تحت أنقاض المباني التي انهارت، متوقعا أن تتجاوز أعداد الضحايا 100 قتيل وجريح، واصفا الهجوم بأنه "الأبشع" منذ اندلاع الصراع المسلح في تعز مطلع أبريل الماضي.
ودفعت شدة القصف والعدد الكبير من الضحايا المدنيين منظمة حقوق الإنسان إلى اتهام الانقلابيين بانتهاك قوانين الحرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك "القوات الموالية للحوثي تقصف تعز دون مراعاة لأمن مدنييها. رغم أننا شددنا في أكثر من مناسبة على ضرورة التوقف عن قصف المناطق المأهولة في المدينة بالأسلحة المتفجرة الثقيلة".
كما قالت المنظمة في بيان "الحوثيون يصادرون منذ أكتوبر الإمدادات الغذائية والطبية من المدنيين في المدينة بشكل غير شرعي، وندعو إلى إيقاف تلك التصرفات غير المشروعة، والسماح بإدخال السلع الغذائية الأساسية للمدنيين، ومساءلة القادة المسؤولين عن الهجمات غير المشروعة".
جريمة ضد الإنسانية
من جانبها، قالت المقاومة الشعبية بتعز إن ارتكاب المذبحة الأخيرة بواسطة الانقلابيين ليس أمرا مستبعدا، وأضافت في بيان "ليس بغريب ولا جديد أن تمارس ميليشيات الموت والإجرام جرائم الإبادة وعمليات الانتقام المنظم ضد المدنيين، فهو ديدنها ومشروعها الذي تحمله، وما حدث اليوم استمرار لذات النهج الإجرامي المتأصل فيهم".
وأضاف البيان "الجديد هو تطوير وحجم الجريمة التي ترتقي إلى مستوى جرائم الإبادة والحرب، وهو ما ندينه ونعتبره عملا إرهابيا يستوجب مواقف جادة في إيقافه ومحاكمة مرتكبيه، كما أنه يؤكد عدالة قضيتنا".
ودعا البيان كافة أطياف المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات غير الأخلاقية، والضغط على القوى الانقلابية، لوقف اعتداءاتها على المدنيين، وسرعة رفع الحصار، والسماح بإدخال المواد الإغاثية الضرورية للمدنيين. كما دعوا الحكومة الشرعية إلى وقف أي حوار مع الانقلابيين، ومقاطعة الدعوة لبدء مفاوضات في جنيف، وسرعة رفع دعوى قضائية لدى محكمة الجنايات الدولية ضد زعيمي الميليشيات المدعوين عبدالملك الحوثي والمخلوع صالح.