نفى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وجود أفكار لتبادل أراض مصرية في إطار المبادرة الفرنسية لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع نظيره المجري، بيتر سيزيارتو، في ختام جلسة مباحثاتهما "ليس هناك في الطرح الفرنسي ما يتعلق بتبادل الأراضي، أو أي مبادرة أو أفكار تتضمن أي معادلة للتسوية، بحيث تكون أراضي مصر ضمن أي معادلة لتسوية النزاع". وأضاف "الحديث في المجتمع الدولي مرتبط بعناصر مستوحاة من قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، وكلها حددت المكونات المختلفة للحل النهائي بما فيها حدود الدولة الفلسطينية الجديدة، وهي أمور تخضع للمفاوضات المباشرة بين الطرفين، ومرتبطة بما هو معروف من حدود الضفة الغربية والكيانات الاستيطانية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية، وكيفية حل هذه الإشكالية بشكل يحقق العدالة لإقامة الدولة الفلسطينية، وكل ذلك مربوط بالمفاوضات المباشرة بين الطرفين". تطور مهم أكد شكري أن مبادرة السلام العربية تم اعتمادها على مستوى القمة العربية، وأعيد تأكيدها في عدة قمم، مشيرا إلى أنها ما تزال مطروحة، مضيفاً أن مشاركة مصر في المؤتمر الدولي للسلام بباريس يأتي من منطلق أنه يعد تطورا مهما. وأردف "نأمل أن يؤتي المؤتمر ثماره في دفع جهود السلام، وأن يستأنف الطرفان المفاوضات للتوصل لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية". من جهته، قال سيزيارتو، إن المجر تؤيد أي تحرك للإسهام في إنجاح التسوية في الشرق الأوسط في ظل تنامي القلق من أن عملية السلام لم تحقق إلا نجاحا محدودا في الفترة الأخيرة، وقال "نحن ندعم كل أنواع المبادرات، ونوافق على حل الدولتين المبني على المفاوضات بين الأطراف، وندعم الحلول السلمية". قرار جائر استنكر رئيس الهيئة الإسلامية العليا خطيب المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشيخ عكرمة صبري، قرار رئيس بلدية القدسالمحتلة بإيقاف الأعمال في الوحدات الصحية القائمة في باب الغوانمة والتابعة للمسجد الأقصى المبارك، واصفا القرار بأنه جائر ويمثل تدخلا في إدارة المسجد الأقصى، خاصة في شهر رمضان المبارك. ورغم أن سلطات الاحتلال أعلنت أنها ستقوم بتسهيلات خلال رمضان، أوضح صبري أن هذه التسهيلات تعني اعترافا صريحا من الجانب الإسرائيلي بأنه كان يشدد من إجراءاته قبل الشهر الفضيل. وأضاف "ديننا الإسلامي العظيم هو دين الطهارة والنظافة، وهو جزء من العبادات، فالمسلم بحاجة ماسة وضرورية للوحدات الصحية وللوضوء، حتى يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والسلطات المحتلة تتحمل المسؤولية عن أي إجراء يؤدي إلى عرقلة أداء العبادات في شهر رمضان المبارك، وفي غيره من الأشهر".
