قانون الإرهاب يحرم تركيا من تأشيرة شينجن

فقدت تركيا الأمل بالتوصل إلى اتفاق بشأن إعفاء مواطني بلادها من الحصول على تأشيرة دخول منطقة شنيجن في الاتحاد الأوروبي. وفي أحدث تطور على صعيد المواجهة الكلامية بين الطرفين على خلفية الشروط التي وضعها الاتحاد لإلغاء التأشيرات، أعرب وزير الشؤون الأوروبية التركي، فولكان بوزكير عن "فقدان الأمل"، مشيرا إلى أن "تغيير قوانين محاربة الإرهاب في أنقرة، أمر مستحيل".
ويصر الاتحاد الأوروبي على التزام تركيا بخمسة معايير، من بينها مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب التي تعدها المفوضية "واسعة جدا"، بينما أكدت تركيا مرارا أن إعفاء مواطنيها من التأشيرات عند دخول دول الاتحاد الأوروبي هو حجر زاوية بالنسبة إلى اتفاق اللاجئين.
وكان الاتحاد الأوروبي طلب من دوله الأعضاء، الأسبوع الماضي، إعفاء الأتراك من تأشيرات السفر مقابل مساعدة من أنقرة في وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، لكن الاتحاد قال إن تركيا لا تزال مطالبة بتغيير بعض تشريعاتها، بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب لتتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي.
واتهم مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، تركيا، باستغلال قانون مكافحة الإرهاب، واصفين إياه بالفضفاض الرامي لقمع المعارضة. في المقابل، تبرر أنقرة تمسكها بالقانون، بأنها تحتاج إليه للتصدي للمسلحين الأكراد في الداخل وتنظيم داعش في العراق وسورية.
ويرى مراقبون أن الموقف التركي ثابت وغير قابل للتراجع، مستشهدين بما قاله إردوغان في وقت سابق موجها كلامه للقادة الأوروبيين: "لنا طريقنا ولكم طريقكم".
في هذا السياق، كتب النائب البرلماني التركي عن حزب العدالة والتنمية، برهان كوزو، وهو أيضا أحد مستشاري الرئيس التركي، على صفحته بتويتر، إن "البرلمان الأوروبي سيناقش التقرير الذي سيفتح باب الاتحاد الأوروبي أمام الأتراك دون تأشيرات، وإذا اتخذ القرار الخاطئ فسنرسل اللاجئين إلى أوروبا."