مخاوف من انهيار الاتفاق الأوروبي التركي

بارتياح ملحوظ، أعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي اتفاقه مع تركيا بشأن حل أزمة اللاجئين السوريين، على أن تمنع أنقرة الهجرة وتستقبل المطرودين من أوروبا، بيد أن عقبات عدة تقف أمام تنفيذ الاتفاق، وسط مخاوف من انهياره قريبا. ويناقش رؤساء حكومات بعض الدول في الاتحاد الأوروبي بدائل للاتفاقية، منها جعل جزر يونانية مراكز رئيسية لاستقبال اللاجئين إذا ما فتحت الحكومة التركية الحدود للاجئين تجاه الاتحاد الأوروبي مجددا.
مقترح جديد
بينما ينص المقترح الجديد على تسجيل المهاجرين في تلك الجزر، وتعليق حركة النقل بالعبارات إلى البر اليوناني، يرى مراقبون أن المساعدات المالية التي تعهد الاتحاد الأوروبي بمنحها لتركيا سيتم إيقافها حال فشل الاتفاقية، وستذهب بدلا من ذلك إلى اليونان. وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، قال في تصريحات إعلامية، في وقت سابق، إن على تركيا الشريك الصعب أن تلبي الشروط التي فرضها الاتحاد الأوروبي، لتطبيق مبدأ إعفاء الأتراك من تأشيرة الشينجن، مؤكدا أنها لن تطبق ما لم تستجب أنقرة لمطالب المنظمة الأوروبية.
وأعرب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قبل أيام، عن أمله في أن يؤدي إعفاء الأتراك من التأشيرات، لدخول فضاء شينجن، إلى تسريع مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، مشددا في الوقت نفسه على أن أنقرة لن تغير قانون مكافحة الإرهاب لكي تحصل على الإعفاء من التأشيرات، رغم تأكيده أن عضوية تركيا في الاتحاد هدف إستراتيجي.
الخاسر الأكبر
وصف الصحفي التركي، حسن أوزتورك، في تصريح إلى "الوطن" ما أسماه الخلاف التركي الأوروبي بعد الوصول إلى تسوية بين الطرفين، بلحظة مؤلمة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاتحاد هو الخاسر الأكبر، مبديا اعتزازه بأن أنقرة نجحت في فرض متطلباتها على الأوروبيين الذين تعودوا قبل ذلك على فرض شروطهم على الجانب التركي، مشيرا إلى أن أي عقبة أمام هذه الاتفاقية ستنعكس سلبا على اللاجئين بشكل عام.
يذكر أن أوروبا اضطرت للقبول بشروط تركيا من أجل إيقاف تدفق اللاجئين إلى اليونان عبر بحر إيجه، وهو الطريق الذي عبر من خلاله نحو مليون لاجئ إلى العواصم الأوروبية العام الماضي. ووصل نحو 155 ألفا آخرين إلى أوروبا خلال العام الحالي، غالبيتهم في اليونان.
ووفقا لمنظمة الهجرة الدولية فإن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع مع تحول الطقس أكثر دفئا في الشهور المقبلة إذا لم تتصد تركيا للوضع القائم، بينما يتوقع محللون سياسيون انتقال الصداع الأوروبي من تركيا إلى اليونان في حال تعثر تنفيذ الاتفاق.