«قرار أوروبي» يندد بتراجع دولة القانون في تركيا.. وأنقرة تعتبره «باطلاً»

أعرب البرلمان الأوروبي في تقرير اليوم (الخميس) عن «القلق الشديد» ازاء تراجع دولة القانون في تركيا، مشيراً إلى أنها تبتعد من تحقيق المعايير التي يتعين عليها احترامها إذا أرادت الانضمام إلى عضويته، وهو ما رفضته أنقرة واعتبرته «باطلاً».
وفي قرار غير ملزم تم تبنيه في ستراسبورغ بتاييد 375 صوتاً في مقابل 133، ندد النواب الأوروبيون «بالقمع الملاحظ في بعض المجالات الأساسية مثل استقلالية القضاء وحرية التجمع وحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون التي تبتعد في شكل متزايد من تحقيق معايير كوبنهاغن التي يتعين على الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي احترامها». وطالب النواب أنقرة بتحقيق «تقدم ملموس» في هذه المجالات.
وواجه الرئيس التركي الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان في الأشهر الماضية اتهامات باعتماد نزعة سلطوية وخصوصاً بأنه «يقمع إعلام المعارضة».
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 تم التوصل إلى اتفاق في بروكسيل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا، ينص خصوصا على أن يعيد الاتحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات انضمام تركيا إلى عضويته، بينما تلتزم الاخيرة ضبط حدودها.
وفي 18 آذار (مارس) وقعت انقرة وبروكسيل اتفاقاً آخر مثيراً للجدل يمنح بموجبه الأوروبيون مساعدة مالية بقيمة ستة بلايين يورو إلى تركيا مع إلغاء تأشيرات الدخول عن الرعايا الأتراك في حلول أواخر حزيران (يونيو) لقاء مساعدة انقرة في الحد من تدفق اللاجئين.
من جهته أعلن الوزير التركي للشؤون الأوروبية فولكان بوزكير أن أنقرة ترفض تقرير البرلمان الأوروبي وتعتبره «باطلاً».
وقال الوزير خلال زيارة إلى فيينا إن «أنقرة ستعيد هذا التقرير إلى البرلمان الأوروبي».