اهتمام كبير أولته مراكز الدراسات والأبحاث لرؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أن الولاياتالمتحدة في طريقها لخسارة أكبر حليف في الشرق الأوسط، مرجحة تزايد الروابط الاقتصادية بين المملكة والصين. خطت الرؤية التي أعلنتها المملكة أخيرا بعنوان "رؤية 2030"، والأوامر الملكية الداعمة لها التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، بإعادة هيكلة هيئات ومجالس حكومية، فضلا عن دمج الوزارات أو تغييرها، اتجاها جديدا للعلاقات الدولية في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث تسابقت مراكز الأبحاث في الشرق والغرب لتقييم حسابات المكسب والخسارة، بالنسبة لهذه النقلة النوعية في المستقبل على الصين وأميركا. في واشنطن، بدأت تتردد نبرة جديدة بين عدد كبير من الباحثين والدارسين، تؤكد أن الولاياتالمتحدة على وشك أن تخسر أهم حليف تاريخي قوي في الشرق الأوسط، هو المملكة العربية السعودية، التي ستصبح عام 2030 قوة اقتصادية أقرب للمدار الصيني الصاعد بسرعة الصاروخ من المدار الغربي والأميركي تحديدا، وباختصار فإن التغييرات الجذرية لعصر ما بعد النفط، لن تكون بمجملها في صالح العلاقة الاستراتيجية مع الغرب على المدى القريب.
استنباط موارد اقتصادية نشر أستاذ الدراسات الدولية في كلية ترينيتي في هارتفورد، كونيتيكت، فيجايبراشاد، دراسة مهمة علي موقع "ألترنت" حول تداعيات أزمة النفط الذي يشكل 90 % من اقتصاد المملكة: أميركا تخسر أهم حليف لها في الشرق الأوسط. وينطلق براشاد من أن المملكة كسائر الدول النفطية مرت بفترات صعبة مع تراجع أسعار النفط، من 100 دولار للبرميل إلى 30 دولارا، وفقدت المملكة 390 مليار دولار العام الماضي، وجاء العجز في ميزانيتها إلى 100 مليار دولار. ومثل كل الدول الكبرى التي تمر بأزمات مشابهة، استعانت المملكة بمؤسسة "ماكينزي" الاستشارية التي قدمت اقتراحا في ديسمبر 2015 حول المملكة بدون نفط.. والتحول نحو الاستثمار والإنتاجية أو اقتصاد السوق بقيادة الدولة، وهو ما يستلزم خفض الدعم الحكومي وبيع بعض الأصول لتمويل هذا التحول الجديد، فضلا عن خفض وظائف القطاع العام في المملكة والعمالة الأجنبية أيضا. وحسب معظم المحللين فإن هذا التحول الجديد سيضاعف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويوفر فرص عمل تصل إلى 6 ملايين وظيفة جديدة بحلول عام 2030.
الارتباط بالواقع المحلي ما يميز الرؤية الجديدة، وفقاً لما يقول مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مسعود أحمد، أنها تتسم بالواقعية التي تراعي الخصوصيات الاجتماعية والأبعاد الثقافية للمملكة، ذلك أن تنفيذ هذا المشروع العملاق يتطلب تغيير طريقة التفكير السائدة في المجتمع السعودي أولا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنها تعمل على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الخاصة، للمساعدة في خطة تنويع الاقتصاد على أسس واقعية صحيحة، إذ ليست هناك مؤشرات تدل في الوقت الحالي على ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات آمنة قريبا، وبالتالي فإن عدم الاستقرار في سوق النفط إذا ما بقي النفط دون 50 دولارا للبرميل، يستلزم مراجعة شاملة للاقتصاد السعودي، والبحث عن سبل جديدة للموارد، ومن هنا جاءت رؤية الأمير محمد بن سلمان، للتحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد صناعي – سياحي، يتطلب جرعة كبيرة من الاستثمار لتمويله.
ثمن الحسابات الخاطئة تهدف الخطة ضمانا لاستمرار الاستثمارات، إلى الحصول على تريليوني دولار على الأقل من بيع بعض الأصول المملوكة للدولة بما في ذلك شركة أرامكو. هذه الأموال سوف تعزز تنمية صناديق الثروة السيادية بين 2017 – 2020، لتطوير قطاعات صناعية جديدة مثل البتروكيماويات والصناعات التحويلية المتوسطة الحجم والتمويل والسياحة. وسوف يسمح للأجانب بتملك العقارات في المملكة، وسيتم تشجيع النشاط التجاري من قبل الدولة. ويؤكد فيجايبراشاد أن جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة ربما يأتي من الصين، التي وقعت مع المملكة بالفعل أكبر صفقة نووية تصل إلى 2.48 مليار دولار. ناهيك عن أن المملكة أكبر مورد نفطي للصين. كما يجري العمل والتعاون بشكل وثيق بين شركة أرامكو السعودية وشركات صينية كبرى مثل سينوبكوبتر وتشاينا ويوننان وغيرها، سواء في مجال مصافي النفط في المملكة أو على الساحل الصيني. ويختم فيجايبراشاد بالقول إنه للأسف فإن سياسات واشنطن وحساباتها الخاطئة، دفعت الحليف السعودي التاريخي إلى البحث عن تحالفات جديدة.
