قطار التغيير يمر بكل القطاعات

يمر قطار التغيير بكافة قطاعات الحكومة من خلال الرؤية المستقبلية التي أعلن عنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقائه الذي بثته شاشة «العربية».
واعتبر رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، ورئيس اتحاد المقاولين العرب فهد محمد الحمادي، أن الرؤية الاقتصادية الجديدة، التي طرحها ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ترتكز بشكل أساسي على تنمية الإنسان قبل المكان، باعتباره ركيزة ضرورية لإيجاد قاعدة اقتصادية متنوعة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الإستراتيجية الجديدة 2030، ستسمح بمضاعفة حجم قطاع المقاولات من 64 مليار دولار، إلى 83 مليار دولار، أي بزيادة 19.2 مليار دولار. وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة، لإحداث تغيير شامل لضمانة مستقبل أفضل، والذي يشمل عدة جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية ومحاربة الفساد والبيروقراطية السلبية، بعيدا عن النفط، لتؤكد في كل مرحلة أنها مازالت قوية، وتتمتع باقتصاد قوي، ولديها رؤية مستقبلية لتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط خلال المرحلة القادمة، بوجود خطة إصلاح قوية يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأكد أن نسبة نجاح هذه المرحلة كبيرة جدا، من جهة ضمان سير العمل على أكمل وجه، وزيادة الإنتاج، واعتماد مبدأ الكفاءة، والافتخار بالانتساب إلى مقر العمل، والتوازن بين المصلحة الخاصة والعامة، في اتخاذ القرار الخاص بالمنشأة، وتغيير مبدأ الإدارة؛ ليكون مزجا بين التعليم الممتاز والنسيج الاجتماعى، والاعتماد على الكفاءة والمستوى العلمي.
من جهته أبان الخبير في الشؤون الاقتصادية فهد الشرافي أن الإستراتيجية التي طرحت كانت واضحة، وذلك من خلال توفير موارد مالية للدولة لتمويل الإنفاق الحكومي. مفيدا في الوقت ذاته أنها ستسمح للمملكة بإجراء تحول جذري يضع اقتصادها على مسار مستدام، بغض النظر عن أسعار النفط. ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، أي زيادته بنحو 900 مليار دولار. كما ستتيح هذه الإستراتيجية المجال لاستثمار نحو 5 تريليونات دولار في الاقتصاد غير النفطي، معظمها ستضخ من قبل القطاع الخاص، إضافة إلى رفع حجم صندوق الاستثمارات العامة، من خلال إعادة هيكلة صناديق وشركات مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات السيادية حاليا.
وأردف: تستهدف الخطة إعادة تشكيل اقتصاد البلاد، لمواجهة هبوط أسعار النفط، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان الإستراتيجية ستركز في جزء كبير منها، على وضع إستراتيجية واضحة تمكّن المملكة من توفير الموارد المالية اللازمة للدولة، بعيدا عن النفط، باعتبار ذلك تحولا كبيرا، ينقلها لمرحلة ما بعد النفط، وتحقيق التنمية المستدامة طويلة المدى. مشيرا إلى أن المملكة أمام مرحلة مفصلية لتغيير شامل للاقتصاد السعودي