أكد مجلس الشورى أنه سيعمل على مواكبة ما تضمنته الأوامر الملكية الأخيرة من رؤى سديدة، ونهج حكيم في تطوير وإعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية، ووضع اللبنات الأولى لتحقيق ما يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وولي ولي العهد، في رؤية شاملة ستنقل المملكة - بمشيئة الله - من دولة تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، إلى دولة تعتمد على مصادر متنوعة ومتعددة للدخل الوطني، وذلك من خلال دوره الرقابي والتنظيمي، وفي إطار مسؤولياته التي نص عليها نظامه. وأضاف المجلس في بيان استهل به جلسته العادية السابعة والثلاثين، التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن الأوامر الملكية تضيف لبنة جديدة لمسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها المملكة في هذا العهد الميمون، وتعكس الطموحات التي يتطلع إليها خادم الحرمين الشريفين لمستقبل هذه البلاد وشعبها، وتؤكد حرصه الملك المفدى على إطلاق برامج رؤية المملكة 2030 والبدء في تنفيذها، لتحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل مشرق لوطنهم. وأشاد المجلس في بيانه بما تضمنته الأوامر الملكية من إلغاء بعض الوزارات ونقل مهامها لوزارات أخرى وإنشاء هيئات جديدة، بهدف تحديث مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلتها، وتسريع اتخاذ القرارات، وتركيز وتحديد المسؤوليات والاختصاصات، والارتقاء بأداء الأجهزة الخدمية، لتوفير أرقى الخدمات للمواطنين وتحقيق المزيد من الرفاهية ورغد العيش لهم، وبما يعزز من مسيرة التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة. وسأل المجلس في ختام بيانه المولى القدير، أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد لكل خير، وأن يسدد خطاهم لخدمة المملكة وشعبها الوفي، وأن يديم على بلادنا وشعبها الوفي نعم الأمن والاستقرار، والرخاء والازدهار.
