المملكة تطالب بالتصدي لتسييس حقوق الإنسان

طالبت هيئة حقوق الإنسان، لجان الأمم المتحدة وهيئاتها التصدي لمحاولة تسييس حقوق الإنسان، وسعي البعض لاتخاذها وسيلة للتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى ولتحقيق أهداف سياسية بعيدة عن واقع حقوق الإنسان وتطلعات الشعوب وطموحاتها.
وأكد نائب رئيس الهيئة الدكتور ناصر بن راجح الشهراني، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ماضية في جهودها من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الوقاية من التعذيب، انطلاقاً من مبادئها القائمة على الشريعة الإسلامية التي تحرّم وتجرم التعذيب وتعاقب عليه أياً كانت طبيعته وأياً كان مرتكبه، مشيراً إلى اتخاذ المملكة جميع الإجراءات والتدابير الضامنة لمناهضة التعذيب، استناداً لتشريعاتها الوطنية، والتزاماتها وفق ما تضمنته اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.
جهود المملكة
أوضح الشهراني، في كلمته التي ألقاها في مستهل مناقشة تقرير المملكة الدوري المقدم إلى اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، أن المملكة تولي اهتماماً كبيرا بتطوير مرفق القضاء ومراجعة التشريعات الوطنية لتطويرها أو إصدار تشريعات جديدة تسهم في حماية حقوق الإنسان بشكل عام، مستعرضاً عدداً من الأنظمة التي صدرت أو طورت، وتجسد حجم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
تحقيق ومحاكمة
أشار نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، إلى نظام الإجراءات الجزائية الجديد، الذي احتوى على العديد من الضمانات في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، بوصف هذا النظام إطاراً عاماً للعدالة الجنائية، بما في ذلك الوقاية من التعذيب؛ إذ يؤكد النظام على حظر تعريض المتهم للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، كما أوجب النظام تعريف المتهم عند القبض عليه بحقوقه المقررة نظاماً ومن ذلك أسباب القبض عليه أو توقيفه، وحقه في الاستعانة بمحام وحقه في الاتصال بذويه. كما نص نظام الإجراءات الجزائية الجديد في مادته (139) على أن تتحمل الدولة نفقات المحامي المكلف بالدفاع عن المتهم إذا لم يكن لدى المتهم القدرة المالية على ذلك. وكل ذلك تدابير مهمة تعزز من ضمانات المحاكمات العادلة.
منهجية متكاملة
أكد الشهراني في كلمته التزام المملكة بجميع الاتفاقيات التي انضمت لها والتي لا تتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية، وقال: لقد أُعدّ تقرير المملكة وما يتصل به من وثائق، وفق منهجية تكاملية، شاركت فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور والمشاركة الفاعلة من المجتمع المدني، ليعكس التقرير الجهود المبذولة في تنفيذ أحكام الاتفاقية، إذ أنشئ في العام الماضي لجنة وطنية دائمة تختص بإعداد التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان بهدف تعزيز القدرات الوطنية في متابعة تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والتوصيات المتعلقة بها.
مناهضة التعذيب
شدد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، على الاستراتيجية التي تتبناها المملكة في مناهضة التعذيب التي ترتكز على مبادئ ثابتة تنطلق من أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات العلاقة وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب، وتدعم هذه الاستراتيجية إرادة سياسية قوية، ويعززها نظام عدالة جنائية فاعل، ويتوفر فيها آليات للرصد والرقابة والمتابعة، وأن بناء إطار قانوني قوي ووجود تطبيق فعال مع توفر آليات الرصد والرقابة، تشكل جميعاً منظومة متكاملة لمناهضة التعذيب والوقاية منه.