العيبان: الإسلام سبق كل التشريعات في تجريم التعذيب

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن الشريعة الإسلامية سبقت كل التشريعات في تجريم التعذيب بوصفه اعتداءً على كرامة الإنسان ومساساً بما قررته له من حقوق، مبيناً أنه ووفقاً لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب لا يجوز التذرع بأيَّة ظروف استثنائية لارتكاب جريمة التعذيب، وعلى كل دولة طرف في الاتفاقية اتخاذ إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
جاء ذلك في كلمته أمس لدى افتتاح الندوة التعريفية لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مفيداً بأن من أهداف هذه الندوات والفعاليات تعزيز قدرات المختصين في المملكة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان وبخاصة فيما يتعلق بآليات الأمم المتحدة وعمل المنظمات الدولية المختصة، بما يحقق بناء قدرات وطنية مختصة في مجالات حقوق الإنسان سعياً للعمل على ضمان تحقيق وتطبيق معايير حقوق الإنسان، وكذلك التعريف بالإطار القانوني في المملكة.
بعد ذلك عقدت الجلسة الأولى بعنوان (منظومة الأمم المتحدة للحماية والوقاية من التعذيب)، الذي رأسها عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، عضو اللجنة الدائمة للتقارير زهير الزومان، حيث قدم مسؤول حقوق الإنسان المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ببيروت الدكتور نضال جردي ورقة بعنوان (اتفاقية الأمم المتحدة كإطار دولي للحماية من التعذيب «عناصر جريمة التعذيب»، «عناصر جريمة المعاملة اللاإنسانية»، والتطبيق القضائي لأحكام الاتفاقية). ثم قدم الخبير الدولي في الوقاية من التعذيب عضو لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عبدالوهاب هاني، ورقة بعنوان (الآليات الدولية للوقاية من التعذيب).
عقبها عقدت الجلسة الثانية (الإطار الوطني لمناهضة التعذيب في المملكة العربية السعودية) برئاسة مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الشؤون الإسلامية عضو اللجنة الدائمة للتقارير الدكتور زيد الدكان، حيث قدم الخبير الدولي في إدارة المنظمات والعلاقات الدولية بهيئة حقوق الانسان عبدالله الراشد ورقة اشتملت على الإطار الوطني لحماية حقوق الإنسان بما فيها الوقاية والحماية من التعذيب، وتحفظات المملكة على الاتفاقية. بعدها قدم عبدالوهاب هاني ورقة (التوصيات والملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب الخاصة بالمملكة العربية السعودية).
ومن المقرر أن تستكمل فعاليات الندوة اليوم، بعدد من أوراق العمل يقدمها خبراء وطنيون ودوليون متخصصون في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي.