null

تباينت آراء ضباط الشرطة حول حقوق المتهم أثناء القبض، والتحقيق، والتوقيف، ضمن ما نصت عليه الضمانات العالمية عن حق المتهم في محاكمة عادلة، وأسفرت الآراء عن عدم وضوح الآلية التي يفسر بها نظام الإجراءات الجزائية، في ظل غياب لائحته التفسيرية، وأوضح ل«عكاظ» نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد آل حسين تعليقا على عدم صدور اللائحة التي تعد إحدى الآليات الحقوقية «عدم صدور اللائحة مسألة وقت، وهذا يعود إلى وجود تعديلات عليها بعد صدور الأنظمة الجديدة العدلية وغيرها».
وشهدت الدورة التي دعت إليها هيئة حقوق الإنسان منسوبي وزارة الداخلية في فندق جدة شيراتون، وحضرها أكثر من 70 ضابطا من الشرطة، والسجون، والمخدرات، في منطقة مكة المكرمة، تأكيد مقدميها عضوي لجنة الخبراء في جامعة الدول العربية، المحامي طالب السقاف، والدكتور إدريس النجيم، حق المتهم في ملاحقة ممارسي التعذيب من رجال إنفاذ القانون وفق الاتفاقيات الحقوقية الدولية، ردا على سؤال «عكاظ»، بعد أن قدما شرحا عن المحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللا إنسانية، أو المهينة، التي انضمت إليها المملكة في فبراير 1996م، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وقال النجيم «لا اجتهاد مع وجود نص»، وأضاف «مقياس تقدم الأمم وتخلفها التزامها بحقوق الإنسان دون تجزئه».
نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد آل حسين الذي كرم «عكاظ» والمشاركين في الدورة «حقوق الإنسان والحكامة الأمنية»، خاطب الضباط قائلا «عليكم المحافظة على كرامة الإنسان والتعامل مع الجميع بالمساواة لإيصاله إلى المحاكمة العادلة»، وأضاف «علينا الالتزام بالاتفاقيات الدولية اتفقنا معها أم لم نتفق»، مبينا أن المملكة التزمت بعدد من الالتزامات عند الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان 2006م، وقال «لم ننتخب إلا لأن سجلنا الحقوقي نزيه ولا بد أن نحافظ على هذا السجل وأن تتسم أقولنا وأفعالنا مع المبادئ العالمية وما التزمنا به، لا سيما أن المملكة تستقبل حجاجا ومعتمرين وعمالا وغيرهم يعدون سفراء يجب أن نتعامل معهم بمثل هذه القيم التي جلها نابع من شريعتنا الإسلامية».
وطالب آل الحسين المشاركين بالتعريف بحقوق الإنسان ونشر هذه الثقافة والتعريف بالاتفاقيات الدولية، وقال «الاتفاقيات تتطلب منا تقارير دورية حسب كل اتفاقية لذلك كلنا مسؤولون عن تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة والتي تقع مسؤولية تنفيذها على جميع الأجهزة الحكومية».
وأبلغ نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، المشاركين في الدورة بأن «برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين يغطي كافة مناطق المملكة عبر وسائل الإعلام»، وقال «هناك نقاش متطور بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم للتربية على حقوق الإنسان لتعم هذه الثقافة كافة الشرائح».