وثائق تيران وصنافير تلجم المتربصين

سعيا إلى إلجام المغرضين والمتربصين، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، كثيرا من الوثائق التي تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، مؤكدا أن القرار بشأنهما لم يكن سريعا، وإنما جاء بناء على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية.
من مستندات ملكية الجزيرتين
برقية للملك عبدالعزيز
برقية لسفير أميركا بالقاهرة
خطاب مندوب مصر بالأمم المتحدة
خريطة اعتمدتها الأمم المتحدة
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، أن الاتفاق الحالي على ترسيم الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ومصر، لم يكن قرارا سريعا تم اتخاذه خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الأخيرة لمصر، وإنما جاء بناء على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية، وعدد من الاجتماعات التي عقدت بين الجانبين على مدار أشهر. مشيرا إلى أن عمل اللجنة المصرية المختصة استمر ست سنوات، واستندت إلى عدد من الوقائع والوثائق التي أدت في النهاية إلى إعادة الجزيرتين للسيادة السعودية.
وعن توقيت الإعلان، أشارت الوثائق إلى أن اتفاقية إنشاء الجسر بين مصر والسعودية استوجبت ترسيم الحدود بدقة، تطبيقا لمبدأ السيادة على الأرض.
التسلسل التاريخي
ورد في الوثائق المصرية أن التسلسل التاريخي يثبت تبعية الجزيرتين للمملكة، مؤكدة أنه تم الاتفاق بين البلدين عام 1950 على وضع الجزيرتين تحت الحماية المصرية، لرغبة حكومتي البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة إسرائيل، نظرا للموقع الإستراتيجي للجزيرتين، وكذلك من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة أن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش في التاسع من مارس 1949، مما شكّل وجودا إسرائيليا في منطقة خليج العقبة. واعتمدت الوثائق على الأمور الآتية:
نص برقية الملك عبدالعزيز آل سعود للوزير المفوض السعودي في القاهرة في فبراير 1950
نصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامي 1988 و1989، ومنها: خطاب وزير الخارجية السعودي بطلب إعادة هاتين الجزيرتين للسيادة السعودية بعد انتهاء أسباب إعارتهما، وأيضا خطاب وزير الخارجية المصري الأسبق عصمت عبدالمجيد لرئيس الوزراء آنذاك عاطف صدقي
نص برقية سرية للسفير الأميركي في القاهرة عام 1950 تثبت أن جزيرتي "تيران" و"صنافير" سعوديتان، إذ أكدت البرقية "أن مصر سيطرت على الجزيرتين لحمايتهما من العدوان الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع المملكة التي قبلت مساعدة مصر لصد أي محاولة هجوم خارجي عليهما"
نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 1967 الذي يؤكد أن "مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدعي انتقال السيادة على هاتين الجزيرتين إليها، بل إن أقصى ما أكدت هو أنها تتولى مسؤولية الدفاع عن الجزيرتين"
الخريطة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 16 نوفمبر 1973. ضمن النطاق الجغرافي "XXVIII" أو الجزر التي تقع جغرافيا وطبقا للقانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 3067 تحت السيادة السعودية
صدور القرار الجمهوري رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة وإخطار الأمم المتحدة به، والذي يُخرج الجزيرتين من البحر الإقليمي المصري.
وأشار البيان إلى أنه تم الإعلان حاليا عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، نظرا لأن اتفاقية إنشاء جسر الملك سلمان تستوجب تحديد الحدود بدقة على هذا الجسر، تطبيقا لمبدأ السيادة على الأرض
نشر الدكتور محمد البرادعي في يوليو عام 1982 مقالاً بعنوان "معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والملاحة في خليج العقبة" في "المجلة الأميركية للقانون الدولي"، بصفته محاميا دوليا، يؤكد فيه أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، في حين أن مضيق تيران الذى يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء يقع داخل المياه الإقليمية المصرية، وهو الممر الحيوي الذي يستخدم في الملاحة
نشرت جريدة "نيويورك تايمز" في 19 يناير 1982 مقالا يؤكد مخاوف إسرائيل من إعادة المصريين الجزر لأصحابها السعوديين، بعد عودة العلاقات المصرية السعودية إلى حالتها الطبيعية