المالكي يتوقع تشكيل الحكومة الجديدة في ديسمبر

"العراقية" و"المجلس الأعلى" يوقعان وثيقة شراكة وطنية

عرض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المنتهية ولايته خلال مباحثات أجراها في القاهرة أمس مع الرئيس المصري حسني مبارك، والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وجهة نظره حيال الحكومة الجديدة التي يسعى إلى تشكيلها في موعد أقصاه ديسمبر المقبل.
وأوضح المالكي أنه جرى خلال اللقاء الذي تم مع الرئيس مبارك بمقر الرئاسة بضاحية مصر الجديدة "مناقشة الأوضاع السياسية في العراق بشكل مفصل. محددا اتجاهات تشكيل حكومة وحدة وطنية "لكي يكون شعار المرحلة المقبلة هو البناء والإعمار وتثبيت الأمن".
وفيما أكدت مصادر دبلوماسية مصرية ل"الوطن" أن القاهرة تقف على مسافة متساوية من الأطراف العراقية المختلفة ولا تنصر طرفا على آخر، وتشجع الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة تمثل كافة الأطراف، وأن يكون إتمام هذه العملية بعيدا عن تأثير الأطراف غير العراقية، قال المالكي: إن جولته الإقليمية في هذا التوقيت تهدف إلى توضيح مجريات ما يحدث في العراق والأوضاع السياسية هناك والمشاورات الجارية. "ونريد كذلك أن نزيل بعض الشبهات والإشكالات التي ربما تثار بسبب بعض الملابسات التي تحدث كما نريد من الدول الصديقة أن تكون إلى جانبنا وننتظر موقفا متوازنا ومحايدا من كل من يريد أن يكون شريكا معنا".
في السياق ذاته اطلع المالكي الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى علي تفاصيل التطورات الجارية على الساحة العراقية والجهود التي تبذلها كافة القوى والأطراف السياسية العراقية لتشكيل الحكومة الجديدة".
على صعيد آخر، أعلن ائتلاف الكتل الكردستانية تمسكه برئاسة الجمهورية، وقال: إنه سيخوض مفاوضات جديدة مع التحالف الوطني الذي رشح المالكي لمنصب رئيس الوزراء. وجاء هذا الموقف على خلفية إمكانية تحقيق اتفاق وشيك بين القائمة العراقية والمجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم على أن يكون منصب رئيس الوزراء لعادل عبدالمهدي ورئاسة الجمهورية لإياد علاوي. وأكد النائب عن العراقية سلمان الجميلي إعداد وثيقة شراكة وقعت من قبل قائمته والمجلس الأعلى، ودعت الأطراف الأخرى إلى تبنيها بوصفها "خريطة طريق نحو تحقيق حكومة شراكة وطنية".
ونصت الوثيقة على أهمية مشاركة جميع الكتل الفائزة في الانتخابات في الحكومة دون تهميش أي طرف، والتأكيد على القرار القاضي بعدم المشاركة في حكومة يشكلها المالكي ولا يعني ذلك إبعاد أو تهميش دولة القانون، فضلا عن احترام الاستحقاق الانتخابي الذي ورد في الدستور، والعمل على تعديله في سقف زمني لا يتجاوز سنة واحدة وبما يحقق مصالح العراقيين ومراجعة صلاحية رئيس الوزراء والمناصب الأخرى".
أمنيا، أسفرت سلسلة انفجارات وسقوط قذيفة هاون مجهولة المصدر في أنحاء متفرقة من بغداد أمس عن إصابة 12 شخصا بجروح مختلفة.