أكد رئيس المحكمة الجزئية بمنطقة مكةالمكرمة الشيخ عبدالله العثيم ل"الوطن" أنه بصدد بث تقرير للرد حول حيثيات حكمه في قضية سمر بدوي وأيضا للرد على ما أسماه بافتراءات السجينة سمر التي تقبع حالياً في سجن بريمان منذ ستة أشهر. وأبدى العثيم تحفظه على الرد على القضية حتى بداية الأسبوع المقبل. وقال: سيكون تقريرها جاهزا في المحكمة يوم السبت، ومعاملتها لم تصلنا بعد في المحكمة ونحن طلبناها وطلبنا أوراقها وكتبنا مخاطبات من أجلها بحسب طلبها لنا للنظر في قضيتها. ومن جهته كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكةالمكرمة الدكتور حسين الشريف عن تكليف الجمعية للقسم النسائي بزيارة سمر في سجن بريمان بجدة للاطلاع على أوضاعها ولإعداد تقرير عن قضيتها، ومن ثم اتخاذ الإجراء العادل المنصف تجاهها، مؤكدا أن قضية سمر بدوي لها عدة أبعاد, كما أن لها عدة خلفيات وتحتاج إلى أخذ الموضوع من جوانبه المتكاملة. وأكد أن الجمعية ليس لديها ملف لسمر ولكن ملف لوالدها ولأخيها وكل منهما له قضية مختلفة ومتقاطعة في نفس الوقت مع الآخر, كما أن أخاها منع من السفر، ووالدها تقدم للجمعية بشكوى عكسية ضدها، والموضوع له خلفيات وأبعاد وإشكاليات كثيرة أخرى معقدة. وقال "أود إعطاء تصور واضح للقضية بشكل عام. وما هو ثابت لدينا الآن أن الأب قدم دعوى عقوق في المحكمة ضدها وضد أخيها، وصدر حكم ضدهما، وهربت في التنفيذ وتم القبض عليها، ولكن إن لم يصدر تجاهها حكم نهائي، وهي مودعة في السجن بدون حكم فهذه مصيبة. وأوضح الدكتور الشريف أنه عادة ما يكون للقاضي صلاحيات لإيقاف الشخص، ولكن هذا لا يعني أن القاضي يستبد ويضع الناس في السجن بدون أحكام، وعلى السجين في هذه الحالة أن يراجع القاضي ويسأله لماذا لم يحكم في القضية، ويعلم القاضي أن حكمه ذلك سيراجع من هيئة التمييز. وكانت حملة حقوقية واسعة انطلقت من موقع إلكتروني تطالب بالإفراج عن السجينة سمر محمد بدوي معتبرة أنها سجنت ظلما بأمر من القاضي في المحكمة الجزئية الشيخ عبد الله العثيم. وترجع مأساة سمر إلى معاناتها من عنف والدها ضدها منذ أن توفيت أمها وعمرها 14 عاماً. واستمر ذلك العنف إلى ما بعد زواجها وإنجابها طفلاً عمره الآن 7 سنوات, حيث واصل عنفه ضدها وأخذ أموالها قسراً. وبعد أن طلقت انتقلت للعيش مع أخيها. و بدأ والدها في رفع عدة شكاوى وقضايا ضدها هي وضد أخيها وملاحقتهما, فلجأت إلى دار الحماية بأمر من محافظ محافظة جدة الأمير مشعل بن ماجد. وقد استدعي خلال إقامتها بدار الحماية التي امتدت لعام ونصف العام جدها وعمها فشهدا بصدق ما ادعته ضد والدها. و قام الأب برفع شكوى عقوق ضد ابنته في هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي قضت ببراءة سمر, فرفعت قضية إسقاط ولاية في المحكمة العامة بجدة, وأمر القاضي ناظر قضية إسقاط الولاية بإرسال المعاملة إلى المحكمة الجزئية لتعزير الأب نظير عنفه وقذفه وتلفظه بالشتائم والسباب وهو ما رفضته سمر. وعاد الأب لرفع دعوى عقوق أمام رئيس المحكمة الجزئية القاضي عبد الله العثيم، فأمرها القاضي العثيم بالرجوع إلى بيت أبيها في الجلسة الأولى، ورفضت هي وأخبرته أن لها قضية في ذات المحكمة. وبعد تغيبها عن جلستين في أسبوع واحد، أصدر القاضي العثيم أمراً بالقبض عليها بناء على أن العقوق من موجبات التوقيف فهربت. ورفعت قضية عضل في المحكمة العامة بجدة وقبض عليها عقيب الجلسة الأولى للقضية وأودعت سجن بريمان. وفي الجلسة الثانية أصدر القاضي حكمه بثبوت العضل وبتزويجها. وتدخلت إمارة منطقة مكةالمكرمة وأعدت تقريراً متكاملاً عن سبب هروبها، وأثبت التقرير أن والدها كان يهددها بالقتل، وكان يأخذ مالها عنوة وكان يضربها. وأوصى أمير مكة الأمير خالد الفيصل بالصلح بينها وبين أبيها عن طريق لجنة إصلاح ذات البين التابعة لإمارة المنطقة. ورفض والدها الصلح أو حتى تزويجها ممن تقدم للزواج منها ووافق عليه أعمامها.
