الجزائية تحقق بادعاءات متهمي التجسس ضد السجون

بعد أن تخلف 9 من أعضاء خلية ال32، المتهمين بالتجسس لمصلحة المخابرات الإيرانية، عن تقديم إجاباتهم على لوائح الاتهام الموجهة إليهم، مدعين أن إدارات السجون لم تسمح بمقابلة المحامين لهم في السجن، أعلن قاضي المحكمة الجزائية التي تنظر القضية، أن المحكمة سوف تفتح تحقيقا في الموضوع لتقصي حقيقة ادعاءات المتهمين.
تحقيق ومحاسبة
شدد القاضي على المتهمين بأنه في حال تبين للمحكمة وجود قصور من إدارات السجون، فسوف تقوم المحكمة بالرفع إلى الجهة المشرفة عليها بهذا القصور. أما في حال ثبت أن المتهمين قدموا معلومات غير دقيقة، أو أن المحامين لم يرغبوا بالذهاب إلى السجن للقاء موكليهم، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لمحاسبة تعمدهم تضليل المحكمة بادعاءات ومعلومات خاطئة.
جاء إعلان قاضي المحكمة الجزائية التي تنظر القضية، عقب طلب المتهمين "11 و12" تأجيل جلسة الإجابة على التهم الموجهة إليهم، بحجة عدم تمكينهم من لقاء المحامين في السجن، إذ أصبح بذلك عدد المتهمين الذين لم يجيبوا على التهم، وتحججوا بنفس الحجة 9 متهمين، وذلك عقب تغيب متهمين عن حضور الجلسات، وتقديم متهم واحد فقط إجابته على التهم.
ولفت القاضي نظر المتهمين "11 و12" بعد تأجيل موعد الجلسات بناء على طلبهما قرابة شهر، إلى أهمية تقديم جوابهما على التهم الموجهة إليهما خلال الجلسة القادمة، مشددا على أن عدم إجابتهم على الاتهامات في الجلسة القادمة، يعني تفويتهم فرصتهم بالرد على لوائح الاتهام، وستشرع المحكمة في استعراض الأدلة، بعد أن استنفدا المهل التي أتيحت لهما من قبل المحكمة.
القاضي يوقف مسلسل تسهيلات المحامين
فيما تغيب محاموهم عن الحضور إلى المحكمة للدفاع عنهم، ولم يجيبوا على لوائح الاتهام، بحجة عدم تمكينهم من لقاء المحامين، تبنى أعضاء خلية ال32، الذين يواجه 25 منهم عقوبة الإعدام، مطالبة المحكمة بتقديم تسهيلات للمحامين، كتخصيص مواقف لسياراتهم، وعدم تفتيشهم والسماح لهم بإدخال هواتفهم النقالة. ودفع استمرار تكرار هذه المطالب من معظم المتهمين القاضي إلى وضع حد لهذا المسلسل، الذي يهدف المحامون والمتهمون من ورائه إلى المماطلة وإطالة فترة المحاكمة، برفض طلب أحد المتهمين بإلقاء البيان الخاص بالمحامين.
ودار حوار بين القاضي والمتهم فيما يلي نصه:
المتهم: أرغب في قراءة بيان خاص بطلبات المحامين.
القاضي: المطالب خاصة بك أم بالمحامين؟.
المتهم: المطالب خاصة بالمحامي.
القاضي: هل أنت وكيل عن المحامي؟.
المتهم: لا.. المحامي وكيل عني.
القاضي: إذاً.. لا علاقة لك بطلبات المحامين، ويمكنهم تقديم مطالبهم مباشرة للمحكمة.
متهم يطالب بإفراج مؤقت ومعونة مالية
طلب المتهم رقم 11 من القاضي أن يتم الإفراج عنه بكفالة، إضافة إلى تقديم معونة مالية لأسرته. وجاء رد القاضي بأن إطلاق السراح المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يخوله بذلك. أما بخصوص تقديم إعانة مالية لأسرة المتهم، فالمحكمة دار قضاء، وليس لها علاقة بالمعونات، وهناك جهات معنية بذلك مثل وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية، وبإمكان المتهم أو وكلائه الرفع لتلك الجهات لطلب المعونة. واستدرك القاضي بقوله "بإمكانك كتابة طلب بخصوص الإعانة المالية، وسوف يعرض على رئيس المحكمة، وإن رأى ضرورة فسوف يرفع الطلب للجهات المعنية لتقديم المساعدات والمعونات التي تحتاجها أسرة المتهم".